بلفقية يكشف وصفة الحكومة لمواجهة غلاء الاسعار

تعهدت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري باعادة تنظيم مسارات تسويق عدد من المنتجات، خصوصا الخضر والفواكه، في ظل ارتفاع الأسعار

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقية ان الحكومة ستخرج للوجود شركات جهوية تتولى أدوارا في تنظيم عملية التسويق، وفق إطار قانوني جديد يجري إعداده حاليا

وأفاد الوزير بلفقية أن هذه الشركات الجهوية ستخرج لحيز الوجود العام المقبل

ونبه المتحدث في ندوة صحفية اليوم بالرباط إلى أن هذه الشركات الجهوية ستساهم في تقليص هامش تدخل الوسطاء بين المنتجين والأسواق، بعدما بلغت حصتهم من كلفة بعض المنتجات نحو 70 في المائة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الشركات ستتدخل في مسار انتقال المنتجات من المنتجين إلى الأسواق، مما سيحد من تعدد حلقات الوساطة وما يترتب عنها من ارتفاع في الأسعار.

وأكد أن الإطار القانوني المرتقب سيحدد طبيعة تدخل هذه الشركات ومسؤولياتها، على أن يتم تقديمه خلال السنة المقبلة.

وتراهن الحكومة، وفق بلفقيه، على مقاربة مزدوجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، تقوم من جهة على دعم وتحسين مداخيل الأسر المتضررة من غلاء المعيشة، ومن جهة أخرى على معالجة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التسويق، بهدف إعادة أسعار عدد من المنتجات إلى مستوياتها الطبيعية.

وفي هذا السياق، استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة مجموعة من الإجراءات الاجتماعية، من بينها رفع نسبة استفادة نحو 430 ألف أرملة من المعاش من 50 إلى 100 في المائة، إلى جانب الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات حوالي 500 ألف متقاعد إلى 1700 درهم، على أن يصل إلى 3000 درهم في أفق سنة 2031.

كما أشار إلى الزيادات التدريجية التي يعرفها الدعم الاجتماعي المباشر، موضحا أن قيمته انطلقت من 600 درهم، مع زيادات بـ100 درهم، في أفق بلوغ 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية