تحالف اليسار يطالب الحكومة بالكشف عن سياستها الجنائية

طالب النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، وزير العدل بالكشف عن التوجهات الكبرى للسياسة الجنائية التي تعتمدها الحكومة، منتقدا غياب تصور واضح بشأنها في البرنامج الحكومي، رغم ارتباطها المباشر بحقوق المواطنين وحرياتهم وبناء دولة القانون.

واعتبر بنجلون، الذي راسل وزير العدل، أن السياسة الجنائية لا يمكن اختزالها في تعديلات تشريعية أو إجراءات قانونية متفرقة، بل تشكل سياسة عمومية متكاملة تستدعي تحديد أهدافها وخياراتها، وإخضاعها للنقاش والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية.

ونبه البرلماني إلى أن آثار هذه السياسة تتجاوز تدبير الجريمة والعقوبات، لتطال الحريات الفردية والجماعية، فضلا عن أوضاع أزيد من 130 ألف معتقل، وما تطرحه من تحديات مرتبطة بإصلاح العدالة وضمان الحقوق وترسيخ دولة الحق والقانون.

وشدد بنجلون على أن البرنامج الحكومي لم يقدم، وفق تقديره، رؤية متكاملة في هذا المجال، مكتفيا بالإشارة إلى مقتضيات قانونية وفصول متفرقة، وهي إشارات لا ترقى إلى مستوى سياسة جنائية واضحة المعالم ومحددة الأهداف والوسائل.

ودعا عضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار وزير العدل إلى عرض التصور الحكومي أمام البرلمان، بما يتيح للنواب مناقشة اختياراته وتقييم جدواها ومساءلة الحكومة بشأن توجهاتها في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب، وضمان التوازن بين حماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات