غياب بوعياش عن البرلمان يفجر غضب البرلمانيين.. اتهموها بالاستعلاء

فجر غياب آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، غضب عدد من البرلمانيين

البرلمانيون انتقدوا بشدة عدم حضور بوعياش لاجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب لتقديم الميزانية الفرعية للمجلس، والاكتفاء بإيفاد ممثلين عن المؤسسة

واعتبر عدد من البرلمانيين أن هذا السلوك يعيد، مرة أخرى، طرح إشكالية تعامل بعض الهيئات الدستورية مع المؤسسة التشريعية.

وسجل نواب أن بوعياش لم تحضر الاجتماع، الذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس، حيث تولت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تقديمه، في وقت اعتبر فيه برلمانيون أن حضور رئيسة المؤسسة كان ضروريا لعرض أولوياتها وبرامجها والإجابة عن تساؤلات ممثلي الأمة.

وانتقدت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن العدالة والتنمية، بشدة سلوك بوعياش، الذي يتكرر باستمرار. وعبرت عن استيائها من تكرار غياب رؤساء بعض الهيئات الدستورية

واعتبرت ماء العينين أن إرسال موظفين أو أطر لتمثيلهم خلال مناقشة ميزانياتهم يعكس، بحسب تعبيرها، نوعا من "الاستعلاء" على المؤسسة التشريعية، التي تناقش الاعتمادات المالية المرصودة لهذه المؤسسات.

ماء العينين طالبت بوعياشن الغائبة عن الاجتماع، باحترام مبادئ بلغراد لسنة 2012، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، مؤكدة أن استقلال هذه المؤسسات لا يتعارض مع ضرورة إقامة حوار مؤسساتي قائم على الاحترام والتعاون.

من جانبه شدد محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، على ضرورة حضور مسؤولي مؤسسات الحكامة أمام البرلمان، لعرض برامج عملهم والصعوبات التي تعترضهم

واعتبر الحجيرة أن التواصل بين الطرفين ينبغي أن يكون متبادلا، ومعلنا استعداد البرلمانيين للقيام بزيارات لهذه المؤسسات.

بدوره  شدد رضا بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية، على أن تقديم ميزانية مؤسسة وطنية بحجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفترض حضور المسؤول الأول عنها، خاصة في ظل عدم استكمال هياكل المجلس بتعيين باقي أعضائه، رغم تجديد تعيين بوعياش في مارس 2025.

ولفت بوكمازي إلى أن حضور رؤساء المؤسسات والهيئات الوطنية أمام البرلمان يتيح للنواب الاطلاع على طبيعة اشتغالها والتحديات التي تواجهها، ويساعد على تقييم السياسات العمومية، مستحضرا تجربة إدريس جطو الذي كان يحرص على الحضور إلى المؤسسة التشريعية خلال ترؤسه المجلس الأعلى للحسابات.

وولفت محمد غيات، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إلى إن مكتب اللجنة سبق أن ناقش مسألة حضور رؤساء المؤسسات الدستورية، مضيفا أنه حاول ضمان حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولم ينجح الأمر، قبل أن يتواصل مع الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لتقديم الميزانية

وأكد غيات أن ملاحظات النواب ستثبت في محضر الاجتماع وترفع إلى مكتب مجلس النواب، فيما تمسكت الوزيرة قلوب فيطح بحقها في تقديم الميزانية باعتبار ذلك من اختصاصاتها الحكومية، وتعهدت بإثارة الموضوع مع رئيسة الحكومة ومفاتحة بوعياش بشأن ملاحظات البرلمانيين.