هل تفتح حكومة المنصوري علبة اختلالات الجيل الأخضر؟
وجد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيادة الغذائية، نفسه أمام مجموعة من التحديات القطاعية والاجتماعية، مباشرة بعد انطلاق عمل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما أعادت المناقشات البرلمانية تسليط الضوء على اختلالات المنظومة الفلاحية، في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع أوضاع الفلاحين الصغار، وصعوبات التسويق والتوزيع، فضلا عن تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وجاءت هذه الملفات لتضع الوزير الجديد أمام مطالب بإعادة النظر في عدد من الاختيارات السابقة، والبحث عن حلول أكثر ارتباطا بالواقع المعيشي للمنتجين والمستهلكين.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، واجه برلمانيون من الأغلبية والمعارضة الوزير بإشكالية ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، معتبرين أن الغلاء لا يمكن فصله عن الاختلالات التي تطبع مسالك التوزيع والتخزين وتسويق المحاصيل.
وتركزت المداخلات على ضرورة ضبط الأسواق والحد من تعدد الوسطاء وتقليص الفارق بين الأسعار التي يحصل عليها المنتجون وتلك التي يؤديها المستهلكون، خصوصا في ظل استمرار ارتفاع أثمان الخضر والمواد الأساسية، وهو ما جعل القدرة الشرائية للمغاربة في صلب النقاش حول أولويات المرحلة المقبلة.
وفي تفاعله مع هذه المطالب، أعلن خالد حاتيمي عزمه إخضاع استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030» لتقييم مرحلي، مع تقديم نتائج هذا التقييم أمام الفرق البرلمانية خلال شهر، بهدف الوقوف على الحصيلة وتحديد مكامن النجاح والاختلال، قبل إعداد خريطة طريق جديدة للقطاع.
ويحمل هذا الإعلان مؤشرات على توجه نحو مراجعة أحد أبرز البرامج الفلاحية التي أطلقت خلال فترة تولي عزيز أخنوش مسؤولية الوزارة، خاصة في ظل التساؤلات البرلمانية المتكررة بشأن مدى تحقيق أهداف الاستراتيجية، وانعكاسها الفعلي على دخل الفلاحين وتشغيل الشباب وتحسين أوضاع العاملين في العالم القروي.
وفي السياق ذاته، دعت البرلمانية نادية بوهدود إلى توسيع دائرة المشاركة في تقييم الاستراتيجية لتشمل المؤسسة التشريعية والمهنيين، معتبرة أن نجاح السياسات الفلاحية ينبغي أن يقاس بمدى وصول نتائجها إلى الفلاحين والعمال والمستهلكين.
كما استعرضت جملة من الإكراهات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وتراكم الديون وتأخر الدعم ونقص اليد العاملة، إلى جانب الاضطرابات الدولية التي رفعت كلفة البذور والأسمدة والمحروقات.
واستحضرت في هذا الإطار وضعية سلاسل الحوامض والمنتجات الفلاحية بمنطقة سوس ماسة، مطالبة بتحديد آجال واضحة لإنجاز مشاريع تحلية المياه والربط بين الأحواض المائية، وتوضيح شروط استفادة الفلاحين من مياه السقي وكلفتها، مع اتخاذ تدابير استعجالية لحماية الضيعات المهددة.
ولم تقتصر الانتقادات على كلفة الإنتاج، بل امتدت إلى طريقة تدبير الأسواق والبنيات المرتبطة بتسويق المحاصيل، حيث حذر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، من استمرار ضياع كميات مهمة من المنتجات الفلاحية بسبب ضعف التخزين وتأخر إصلاح أسواق الجملة. واستند في ذلك إلى معطيات تفيد بأن نسبة تلف بعض المنتجات، من بينها الطماطم والبطاطس، قد تصل إلى 30 في المائة.
كما أثار تخصيص مليار درهم في مشروع مالية 2027 للشركات الجهوية المكلفة بالتجميع والتوزيع، متسائلا عن طبيعة تدخلها والجهات التي ستتعامل معها، وما إذا كانت ستربط المنتجين مباشرة بالأسواق أم ستستمر في الاعتماد على الوسطاء، داعيا إلى تسريع إصلاح أسواق الجملة وتنظيم الأسواق الأسبوعية.
ومن جهة أخرى، عاد وضع الفلاحين الصغار إلى صدارة النقاش، بعدما نبه عدد من النواب إلى أن هذه الفئة تواجه صعوبات متزايدة في الاستمرار داخل النشاط الفلاحي، بسبب المديونية وتعقيد مساطر الدعم وضعف المردودية.
وانتقد النائب الحركي عبد الفتاح عمار الإجراءات الإدارية التي تثقل كاهل المستفيدين، معتبرا أن جزءا من قيمة الدعم يستهلك في مصاريف التنقل ومتابعة الملفات قبل وصوله إلى الفلاح المعني.
كما طالب بإحداث لجنة لتقييم الوضعية المالية للمنتجين، صغارا وكبارا، والوقوف على حجم التزاماتهم تجاه مؤسسات التمويل، إلى جانب تفعيل صندوق التنمية الفلاحية وضمان توزيع منصف للدعم، مع الكشف عن المستفيدين من البرامج والمشاريع العمومية.
