لوبيات تتحكم في الصيد ومغاربة يواجهون الغلاء.. مطالب برلمانية بتطهير قطاع الأسماك

هيمنت إشكالية الوسطاء والمضاربة في تسويق المنتجات البحرية، إلى جانب الصيد غير القانوني وتراجع الأوضاع الاجتماعية للبحارة، على جانب مهم من النقاش الذي احتضنته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الخميس 12 نونبر 2026، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم سنة 2027، حيث واجهت الحكومة مطالب برلمانية بتشديد المراقبة وإعادة ترتيب أولويات القطاع بما يضمن حماية الثروة السمكية وتحسين استفادة المواطنين من منتجاتها.

وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عبد الله أوبركى، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مسألة تقليص الميزانية المخصصة لقطاع الصيد البحري، معتبراً أن الأرقام المقترحة لا تنسجم مع حجم الرهانات المرتبطة بتطوير هذا المجال.

وأوضح أن الاعتمادات الإجمالية ستتراجع من مليار و89 مليون درهم سنة 2026 إلى مليار و28 مليون درهم سنة 2027، بالتزامن مع انخفاض ميزانية الاستثمار بنحو 14 في المائة، محذراً من انعكاسات ذلك على برامج دعم المهنيين وتأهيل البنيات التحتية، بما فيها صندوق تنمية الصيد البحري ونقط التفريغ المجهزة ومؤسسات التكوين البحري.

وامتدت ملاحظات البرلماني إلى التفاوت بين حجم الإنتاج السمكي والأسعار التي يتحملها المستهلك المغربي، مستحضراً ارتفاع مفرغات السردين بنسبة 85 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، رغم استمرار ارتفاع أثمانه في الأسواق الوطنية.

وطالب في هذا الإطار بوضع حد للمضاربة وتعدد الوسطاء الذين يتدخلون في مسالك التسويق، مع إرساء نظام دائم لمراقبة الأسعار وتتبع مراحل انتقال المنتوج من الموانئ إلى الأسواق، حتى تنعكس وفرة الإنتاج على القدرة الشرائية للأسر، بدل استمرار ارتفاع كلفة اقتناء الأسماك.

ومن جهتها، نقلت البرلمانية زينب الكوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، النقاش إلى جهة الداخلة وادي الذهب، محذرة من تنامي أنشطة الصيد غير القانوني وما وصفته بنفوذ لوبيات تتحكم في أجزاء من القطاع ومفرغات الصيد.

وأشارت إلى استمرار بعض الممارسات خلال فترات الراحة البيولوجية، معتبرة أنها تشكل تهديداً مباشراً لاستدامة المخزون السمكي وتعرقل جهود تنظيم الاستغلال البحري، كما دعت إلى توفير الحماية والدعم المؤسساتي للمسؤولين الذين يواجهون هذه الاختلالات، مشيرة إلى محاولات تستهدف إبعاد مسؤولين بسبب تصديهم للممارسات غير القانونية، وفق ما جاء في مداخلتها.

وسلطت الكوري الضوء كذلك على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للصيد البحري بالجهة، مشيرة إلى أن الداخلة تساهم بنحو 26 في المائة من الصادرات الوطنية، فيما يتراوح عدد البحارة العاملين على امتداد سواحلها بين 8 آلاف و9 آلاف بحار، منظمين وغير منظمين.

ورغم هذه المكانة، نبهت إلى استمرار معاناة فئات واسعة من العاملين بسبب ضعف التغطية التأمينية وغياب شروط العيش والعمل اللائقين، مطالبة بإدماج الشباب الممارسين للصيد المعيشي وتسوية أوضاعهم القانونية، مع تنظيم الأنشطة التي تتم باستعمال الإطارات المطاطية، خصوصاً خلال الفترات الليلية، والتصدي للممارسين غير المرخص لهم.

وفي تفاعله مع هذه الملفات، أكد الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، أن المرحلة المقبلة تستدعي إعادة ترتيب الأولويات، من خلال منح السيادة الغذائية مكانة متقدمة مقارنة بالتركيز السابق على التصدير، مشدداً على أن كرامة البحارة وحماية الثروة البحرية ينبغي أن تكونا في صلب السياسة القطاعية الجديدة.

وأعلن في هذا الصدد عن وجود مفاوضات مع الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي لإيجاد صيغة تضمن مواكبة البحارة الذين يفقدون دخلهم مؤقتاً بسبب فترات الراحة البيولوجية أو الظروف القاهرة التي تمنعهم من مزاولة نشاطهم، موضحاً أن هذه الفئة تستحق حماية اجتماعية تتناسب مع طبيعة عملها ومصادر دخلها.

وبخصوص المؤشرات الاقتصادية، أفاد المسؤول الحكومي بأن قطاع الصيد البحري يساهم بنسبة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بقيمة مضافة تصل إلى 16.2 مليار درهم، فيما بلغ الإنتاج نحو 1.2 مليون طن خلال سنة 2025.

كما يضم القطاع 553 وحدة صناعية ويوفر 271 ألف منصب شغل مباشر، مع إمكانية وصول مجموع فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إلى مليون ونصف المليون. وأظهرت المقارنة بين سنتي 2024 و2025 تراجع الإنتاج بنسبة 15 في المائة، وانخفاض قيمة الصادرات من 28.8 مليار درهم إلى 26.6 مليار درهم، أي بنسبة 8 في المائة، في مقابل ارتفاع عدد الوحدات الصناعية من 531 إلى 553 وحدة.

وفي المقابل، سجلت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 مؤشرات متفاوتة، إذ ارتفع حجم مفرغات الصيد بنسبة 17 في المائة وقيمتها بنحو 5 في المائة، مع زيادة مفرغات الأسماك السطحية بنسبة 85 في المائة والرخويات بنسبة 9 في المائة، مقابل تراجع السمك الأبيض بنسبة 18 في المائة. كما ارتفعت صادرات المعلبات بنسبة 20 في المائة من حيث الحجم و34 في المائة من حيث القيمة، بينما سجلت صادرات دقيق وزيت السمك ارتفاعاً في قيمتها بنسبة 90 في المائة.

ورغم هذه المؤشرات، حذر الوزير من تأثير التغيرات المناخية والاستغلال المفرط والصيد غير القانوني على مستقبل الموارد البحرية، معلناً التوجه نحو إعداد استراتيجية قطاعية جديدة بعد مرحلة مخطط أليوتيس، الذي حقق نتائج في التصدير والمداخيل، لكنه لم يعالج بالقدر الكافي الجوانب الاجتماعية.

وفي ختام النقاش، برز توجه حكومي نحو إطلاق حوار وطني يجمع الإدارات والمنتخبين والمستثمرين والمهنيين والمواطنين، بهدف صياغة استراتيجية جديدة تستجيب لمتطلبات السيادة الغذائية وتحافظ على استدامة الثروة البحرية.