شبح الاختلالات يعود لملف استيراد الأغنام.. مطالب بفتح تحقيق في أموال الدعم

عاد ملف الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام وإعادة تكوين القطيع الوطني إلى واجهة النقاش السياسي والبرلماني، بعدما تجددت المطالب بفتح تحقيق شامل في كيفية تدبير هذه العملية، والكشف عن مآلات الأموال التي رُصدت لها، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التساؤلات بشأن نجاعة برامج الدعم الفلاحي، ومدى انعكاسها على الأسواق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل استمرار الإشكالات المرتبطة بأسعار اللحوم وتراجع الثروة الحيوانية.

وفي هذا السياق، أعاد أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طرح مطلب إحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المخصص لاستيراد الأغنام، داعيا إلى إخضاع مختلف العمليات المرتبطة بالدعم الفلاحي لمراقبة دقيقة تتيح تحديد المسؤوليات والوقوف على حقيقة الاختلالات التي أثيرت حول هذا الملف.

وجاء موقف العبادي خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، حيث اعتبر أن استمرار الغموض بشأن حصيلة الدعم يستوجب تقديم توضيحات رسمية للرأي العام، وعدم الاكتفاء بتدابير مالية لا تظهر نتائجها بصورة ملموسة.

وأكد رئيس الفريق النيابي أن الإشكال لا يكمن في تقديم الدعم للقطاع الفلاحي أو مساندة الكسابة وتشجيع استيراد الأغنام، وإنما في غياب آليات كافية لتتبع الأموال العمومية ومراقبة مسار الاستفادة منها.

وشدد على أن أي عملية استيراد ينبغي أن تخضع لمسار واضح، يبدأ بتحديد مصدر اقتناء الماشية وأسعارها، ويمر عبر إجراءات دخولها إلى التراب الوطني والمراقبة الجمركية، وصولا إلى التأكد من تسويقها ووصولها إلى المستهلكين.

واعتبر أن تقديم الدعم دون التحقق من نتائجه يفرغه من غاياته الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن معيار نجاح هذه البرامج يجب أن يقاس بمدى تأثيرها الفعلي على أسعار اللحوم وتحسين ظروف عيش المواطنين.

ولم يقتصر انتقاد العبادي على الجوانب التقنية لتدبير الدعم، بل امتد إلى طريقة تواصل الحكومة السابقة مع الرأي العام، مستحضرا ما وصفه بغياب التوضيحات بشأن مصير رؤوس الأغنام التي استفادت من إجراءات الاستيراد.

وأشار إلى أن تداول معطيات حول عدم وصول بعض الشحنات إلى الأسواق وعدم ظهور أثرها خلال عيد الأضحى عزز الشكوك لدى المواطنين، مطالبا بعدم التعامل مع هذه التساؤلات باعتبارها مجرد نقاش عابر.

كما استحضر الجدل المرتبط بتصريحات فوزي لقجع حول حجم الأموال الموجهة لدعم القدرة الشرائية، في إشارة إلى ما اعتبره ضرورة الانتقال من الإعلان عن الاعتمادات المالية إلى تقديم حصيلة دقيقة توضح أوجه صرفها والنتائج المحققة بفضلها.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، يبرز ملف إصلاح منظومة اللحوم ضمن أولويات وزارة الفلاحة، إذ كشف خالد حاتمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن توجه لإعادة تنظيم القطاع عبر إعداد استراتيجية جديدة للمجازر، وضبط عمليات الاستيراد، بالتوازي مع دعم الإنتاج الوطني والعمل على إعادة تكوين القطيع.

وأوضح أن الاعتماد المستمر على استيراد أعداد كبيرة من رؤوس الماشية لم يعد كافيا لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربة أكثر تنظيما تضمن التوازن بين تلبية حاجيات السوق وحماية الثروة الحيوانية الوطنية من الاستنزاف.

وفي ما يتعلق بكلفة الاستيراد، أثار الوزير مسألة التفاوت المسجل في أسعار اقتناء الأبقار بين الأسواق الخارجية، موضحا أن بعض الصفقات الأوروبية قد تصل فيها كلفة البقرة الواحدة إلى حوالي 40 ألف درهم، مقابل نحو 20 ألف درهم في أسواق أخرى قريبة من أوروبا.

واعتبر أن هذا الفارق يفرض مراجعة طرق التزود وتنويع مصادر الاستيراد بهدف تقليص الكلفة وتحسين شروط التوريد.

كما لفت إلى أن ضعف الإنتاج الحيواني لا يرتبط فقط بعدد رؤوس الماشية، بل يتأثر أيضا بمستوى التأطير التقني للمنتجين، مستشهدا بفارق إنتاج الحليب الذي قد يصل إلى 60 لترا يوميا لدى بعض الأبقار، بينما لا يتجاوز 20 لترا في حالات أخرى بسبب غياب التغذية المناسبة وظروف التربية والمواكبة الضرورية.

وبخصوص تنظيم الواردات خلال المرحلة المقبلة، أعلن حاتمي عن توجه لحصر حصة الاستيراد في نطاق يتراوح بين 15 و25 في المائة، مع التشديد على ألا تتجاوز 20 في المائة، مقابل الاعتماد أساسا على الإنتاج الوطني لتغطية الجزء الأكبر من حاجيات السوق.

كما كشف عن توجه لتنظيم المستوردين ضمن إطار مهني موحد يتيح التنسيق بشأن الكميات والأسعار وشروط التوريد، عوض استمرار المبادرات الفردية المتفرقة.

كما أكد أن الوزارة لا تتجه إلى وقف الاستيراد، وإنما إلى إخضاعه لضوابط قانونية واقتصادية تحول دون تحوله إلى عامل يضر بالمنتجين المحليين، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية لإعادة بناء القطيع وتنظيم المجازر وتوزيع عمليات الاستيراد على مدار السنة.

وبين مطلب التحقيق البرلماني والتوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة قطاع الاستيراد، يظل التحدي الأساسي مرتبطا بمدى قدرة السلطات المعنية على تقديم أجوبة واضحة بشأن حصيلة الدعم السابق، وتحديد ما إذا كانت الأموال العمومية قد حققت الغايات التي رُصدت من أجلها.