تراجع عجز الميزانية إلى 44,1 مليار درهم عند متم أكتوبر، مقابل 55,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة
وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، بأن هذا العجز المسجل خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 24 مليار درهم، ناتجا عن الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وسجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة، لتصل إلى 366,9 مليار درهم، مدفوعة أساسا بتحسن الموارد الضريبية، إذ ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بـ10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ9,5 في المائة، فيما زادت رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,8 في المائة.
وتراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16,3 في المائة، الأمر الذي يؤكد استمرار تفاوت أداء مكونات الموارد المالية للدولة، رغم التحسن المسجل في المداخيل الجبائية.
وعلى مستوى الإنفاق، كشفت المعطيات ذاتها عن بلوغ نفقات الميزانية العامة 491,1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,4 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 10,1 في المائة، مقابل زيادة محدودة في نفقات الاستثمار لم تتجاوز 0,1 في المائة، فيما ارتفعت تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,5 في المائة.
وتوزعت الزيادة في تحملات الدين بين ارتفاع تسديد أصل القروض بنسبة 1,3 في المائة، وزيادة فوائد الدين بنسبة 1,7 في المائة. وعزت الخزينة هذا التطور إلى ارتفاع تسديدات أصل الدين الخارجي بـ7,3 مليار درهم، مقابل انخفاض تسديدات الدين الداخلي بـ6,5 مليار درهم.
ورغم تراجع العجز الإجمالي، سجل الرصيد العادي للميزانية فائضا تجاوز 23,47 مليار درهم عند متم أكتوبر، مقابل 25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية
وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت مداخيلها 181,7 مليار درهم، منها 27,9 مليار درهم محولة من النفقات المشتركة المخصصة للاستثمار، فيما وصلت نفقاتها إلى 158,5 مليار درهم، متضمنة 6,6 مليار درهم مرتبطة بعمليات السداد والإعفاءات والاستردادات الضريبية. وبلغ فائض هذه الحسابات 23,2 مليار درهم.
أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت تراجعا في مداخيلها بنسبة 12,6 في المائة، لتستقر عند 2,32 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت نحو 1,45 مليار درهم، بانخفاض طفيف قدره 0,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بتنفيذ قانون المالية، بلغت نسبة تحصيل المداخيل العادية 87,4 في المائة من التوقعات السنوية، بينما وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 87,7 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة إصدار نفقات الاستثمار 67,3 في المائة عند متم أكتوبر.
كما بلغت الالتزامات بالنفقات، بما فيها العمليات غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، 728,2 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي في حدود 72 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بلغ 89 في المائة، وهي مستويات مماثلة لتلك المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
