البيجيدي واليسار ينحازان للوبيات المحروقات

ضريبة المحروقات في مالية 2027.. مفارقة سياسية أم حسابات للقدرة الشرائية؟

أثار التصويت الذي شهدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، جدلاً واسعاً حول مواقف فرق المعارضة، وتحديداً فريق حزب العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لتحالف اليسار.

فقد جاء رفض هذه التشكيلات أو تحفظها على الصيغة الحكومية المتعلقة برفع الضريبة على شركات المحروقات الكبرى من 35% إلى 40% ليرسم ما بدا للوهلة الأولى مفارقة سياسية لافتة.

إذ لطالما رفعت هذه القوى شعار محاربة "لوبي المحروقات" وانتقدت الأرباح التي تحققها الشركات المهيمنة على القطاع، بل وطالبت في مناسبات سابقة بتشديد الجباية عليها.

سياق الجدل البرلماني

يثير تصويت المعارضة هذا مفارقة سياسية، لا سيما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية (PJD) و"تحالف اليسار"، اللذين طالما نددا بـ "لوبي" المحروقات وانتقدا الأرباح التي تحققها الشركات الكبرى في هذا القطاع.

فكيف يمكن إذن تفسير معارضتهما لإجراء ضريبي يستهدف هذه الشركات الكبرى تحديداً، في حين كانت بعض هذه التشكيلات السياسية قد طالبت في وقت سابق بفرض ضرائب أعلى؟

تعود فصول هذا النقاش إلى التعديل الذي أدرجته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والقاضي برفع السعر الأقصى للضريبة على الشركات إلى 40% بالنسبة للفاعلين في قطاع استيراد وتوزيع المحروقات ممن تتجاوز أرباحهم الصافية 100 مليون درهم.

وبحسب معطيات قدمها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، فإن هذا الإجراء يستهدف 11 شركة كبرى.

ورغم أن جوهر الإجراء يبدو متقاطعاً مع الخطاب التقليدي للمعارضة، فإن دينامية التصويت والتعديلات كشفت عن تباين عميق في المقاربات والأهداف.

في المقابل، دافع الوزير فوزي لقجع عن المقاربة الحكومية مؤكداً أن الضريبة على الأرباح لا تربطها علاقة مباشرة بتحديد أسعار البيع للمستهلكين، وأن الإجراء يستند إلى تتبع دقيق لأرقام معاملات الشركات المعنية.

كما بررت الحكومة استثناء قطاعات أخرى، كالاتصالات، بكونها تخضع أصلاً لمساهمات قطاعية إضافية ترفع من عبئها الجبائي الفعلي.