قرارات مرتقبة.. لقجع يكشف موعد انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب

أثار الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات بالمغرب موجة جديدة من الجدل السياسي والبرلماني، بعدما تجاوز سعر لتر الغازوال حاجز 17 درهما، في تطور أعاد إلى الواجهة النقاش حول انعكاسات تقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، ومدى قدرة الحكومة على الحد من تداعياتها على تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية.

وفي خضم هذا النقاش، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية من المرتقب أن يبدأ انعكاسه على الأسعار المعتمدة بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري، معتبرا أن تطورات السوق العالمية تظل العامل الأكثر تأثيرا في تحديد كلفة الوقود داخل السوق الوطنية.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، أن أسعار المحروقات تتحدد وفق مجموعة من المكونات، تشمل أسعار المواد البترولية دوليا، وهوامش أرباح الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أن العامل الدولي يظل الأكثر تأثيرا في مسار الأسعار، بالنظر إلى الارتفاعات التي عرفتها الأسواق الخارجية خلال الفترة الماضية.

وفي ما يتعلق بالضريبة التي تعتزم الحكومة فرضها على الشركات التي تحقق أرباحا مرتفعة، أكد المسؤول الحكومي أن اعتماد نسبة تصل إلى 40 في المئة على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 100 مليون درهم لن يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة أسعار المحروقات، موضحا أن العائدات الضريبية ستصب في الميزانية العامة للدولة، بما يتيح إعادة توجيهها لخدمة المواطنين، شريطة حسن تدبير الموارد المالية.

واعتبر لقجع أن تشديد العبء الضريبي على الشركات المعنية يستند إلى طبيعة نشاطها داخل قطاع يتميز بتركيز مرتفع، مبرزا أن الانتقال إلى نسب ضريبية تصل إلى 35 و40 في المئة يندرج ضمن توجه يرمي إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية، وربط المساهمة الضريبية بمستويات الأرباح المحققة، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تتجاوز عتبة 100 مليون درهم.

وبخصوص إمكانية الحد من الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات، أشار لقجع إلى أن الحكومة تدرس خيار تسقيف هوامش الربح، في إطار البحث عن آليات أكثر فعالية لضبط السوق، مؤكدا أن هذا التوجه منفصل عن مسألة الرفع من الضريبة على الشركات.

واستحضر في هذا السياق تجربة القطاع البنكي، حيث لم يؤد إخضاع المؤسسات البنكية للضريبة نفسها إلى تغيير مباشر في أسعار الفائدة على القروض، التي تخضع بدورها لعوامل وضوابط خاصة.

ولم يخف المسؤول الحكومي حجم القلق الذي يثيره ارتفاع أسعار المحروقات لدى المواطنين، بالنظر إلى تأثيره المحتمل على كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، وما قد يترتب عنه من زيادات في أسعار عدد من المواد والخدمات، معربا عن أمله في أن تساعد التطورات الدولية على تخفيف الضغوط المسجلة خلال الفترة الأخيرة، دون أن يشكل ذلك مبررا للتراجع عن مناقشة الاختلالات واتخاذ التدابير الضرورية لمعالجتها.

وفي سياق التحركات الحكومية لمواجهة هذا الملف، أعلن لقجع عن التوجه إلى عقد اجتماع للأغلبية الحكومية لتدارس تطورات أسعار المحروقات، ومناقشة المقترحات والمعطيات الرقمية المرتبطة بالقطاع، قبل بلورة المواقف والقرارات المناسبة.

ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الضغط السياسي والاجتماعي من أجل إيجاد حلول عملية تضمن شفافية أكبر في تحديد الأسعار، وتحد من انعكاس تقلبات السوق على المستهلكين.

وبذلك، يتجه ملف المحروقات إلى مرحلة جديدة من النقاش داخل الأغلبية الحكومية، بين الرهان على تراجع الأسعار الدولية من جهة، والبحث عن أدوات ضريبية وتنظيمية لضبط أرباح الشركات وهوامش تدخلها من جهة أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المرتقبة من إجراءات ملموسة، ومدى قدرتها على تخفيف العبء عن المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.