بين مليارات الاستثمار وواقع العزلة.. مطالب جديدة لإنقاذ تنمية المناطق الجبلية

دخلت حصة المناطق الجبلية من الاستثمارات العمومية المرتقبة لسنة 2027 دائرة النقاش حول مشروع قانون المالية، بعدما طرح الائتلاف المدني من أجل الجبل جملة من المطالب الرامية إلى ضمان استفادة هذه المناطق من التمويلات العمومية، وإقرار امتيازات مالية وجبائية تراعي خصوصياتها الجغرافية والصعوبات التي تواجهها في توفير الخدمات الأساسية.

وتضع المذكرة الترافعية التي وجهها الائتلاف إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بالأغلبية والمعارضة مسألة الإنصاف المجالي في صلب النقاش المالي والتشريعي، من خلال المطالبة بتحويل الاعتراف بخصوصية المناطق الجبلية إلى إجراءات ملزمة وقابلة للتنفيذ والتقييم، تأخذ بعين الاعتبار وعورة التضاريس وتشتت السكن والعزلة الموسمية وارتفاع تكلفة إنجاز المشاريع وتدبير المرافق العمومية.

وتكتسي هذه المطالب أهمية خاصة في ظل بلوغ حجم الاستثمار العمومي المرتقب 400 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 380 مليار درهم سنة 2026، إلى جانب غلاف مالي تقديري لبرامج التنمية الترابية المندمجة يقارب 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

وهي أرقام يطرح معها الائتلاف مسألة نصيب المناطق الجبلية من هذه الاعتمادات، مطالبا بالكشف عن المشاريع المبرمجة ومواقع تنفيذها، وتوضيح الفارق بين الأموال المعلن عنها وتلك التي جرى صرفها فعليا.

ولا تقتصر المقترحات على تخصيص اعتمادات مالية إضافية، بل تشمل إرساء نظام واضح لتصنيف المناطق الجبلية، وفق معايير موحدة ومعلنة، وإحداث آلية لترميز المشاريع والتمويلات تسمح بتتبع الاعتمادات المرصودة والمصروفة، ونسب الإنجاز والنتائج المحققة.

وعلى مستوى مشروع قانون المالية، وضعت المذكرة المادتين 15 و42 ضمن أبرز المقتضيات التي تستدعي المراجعة. ويتعلق المقترح الأول بصندوق التنمية الترابية المندمجة، من خلال إرفاق المادة 15 ببيان مستقل يحدد المشاريع الموجهة للمناطق الجبلية ومواقعها والميزانيات المخصصة لها والأهداف والنتائج المنتظرة من تنفيذها.

ويؤكد الائتلاف أن هذا التعديل لا يستهدف الرفع التلقائي من سقف نفقات الصندوق المحدد في عشرة مليارات درهم، وإنما يرمي إلى ضمان شفافية توزيع موارده، وتوفير معطيات دقيقة بشأن المستفيدين من برامجه ومدى انعكاسها على تقليص الفوارق المجالية.

أما المادة 42، المتعلقة بالاحتياطات الاعتراضية لاعتمادات الاستثمار، فتقترح المذكرة تعديلها بما يضمن استمرارية المشاريع الأساسية بالمناطق الجبلية، خصوصا المرتبطة بالماء والصحة والتعليم وفك العزلة، مع إلزام الحكومة بإبلاغ البرلمان بتأثير عمليات توزيع هذه الاحتياطات على البرامج المعنية.

وفي موازاة المطالب المرتبطة بالتمويل، ترسم المذكرة صورة عن أبرز الاختلالات التي لا تزال تواجه سكان المناطق الجبلية في حياتهم اليومية، من خلال التأكيد على ضرورة تطوير النقل الطبي والمدرسي، وتوسيع خدمات الوحدات الصحية المتنقلة، وتحفيز الأطر الطبية والتعليمية على الاستقرار بهذه المناطق، إلى جانب صيانة الطرق والمسالك وتحسين التزود بالماء الشروب وتوسيع التغطية الرقمية.

كما يبرز السكن ضمن الملفات التي تتطلب تدخلا ماليا موجها، خصوصا بالنسبة إلى الأسر الهشة التي تواجه تداعيات التقلبات المناخية، حيث تقترح المذكرة إطلاق برنامج لتأهيل المساكن، يشمل تحسين العزل الحراري وتوفير وسائل تدفئة آمنة واقتصادية، بما يحد من انعكاسات الظروف المناخية الصعبة على الفئات الأكثر تضررا.

اقتصاديا، يتجه التصور الذي قدمه الائتلاف نحو تقوية النسيج الإنتاجي المحلي، من خلال دعم التعاونيات والمقاولات الصغيرة وصغار المنتجين، وتمويل اقتناء التجهيزات وإحداث وحدات للتحويل والتثمين والتسويق، مع توفير التكوين والمواكبة التقنية وتيسير الولوج إلى التمويل.

وفي محاولة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى المناطق الجبلية ذات الأولوية، تتضمن المذكرة مقترحا لإقرار نظام تحفيزي مؤقت لفائدة الأنشطة المهنية والمقاولات الصغرى الجديدة أو المستأنفة، يقوم على إعفاء الأرباح المؤهلة لمدة خمس سنوات، قبل اعتماد خروج تدريجي من هذا الامتياز، وفق سقف محدد وشروط ترتبط بحجم الاستثمار الفعلي وعدد فرص الشغل المحدثة.

ويمتد التصور المالي المقترح إلى مسألة استغلال الموارد الطبيعية، من خلال المطالبة بتعزيز استفادة الجماعات الجبلية من عائدات الثروات المستخرجة من مجالاتها الترابية، مقابل الأعباء البيئية التي تتحملها، مع تخصيص موارد لحماية الغابات والمنابع المائية والتربة والتنوع البيولوجي، وتأهيل المواقع المتضررة من الأنشطة المنجمية واستغلال المقالع.

وبعيدا عن التدابير المرتبطة بقانون المالية، يضع الائتلاف إقرار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية ضمن مطالبه التشريعية، باعتباره مدخلا لتحديد معايير تصنيف هذه المجالات، وضبط أهداف تقليص الفوارق وضمان الخدمات الأساسية، وإرساء تنسيق مؤسساتي بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، يستند إلى برمجة مالية متعددة السنوات وآليات منتظمة للتتبع والتقييم.