النزاعات المالية تطارد الوداد.. ملفات عالقة تهدد حسابات الفريق في الميركاتو

تتواصل الأزمات المالية والقانونية التي تواجه الوداد الرياضي لكرة القدم، في ظل تزايد الملفات العالقة التي باتت تفرض على إدارة النادي تحركات عاجلة لتفادي مزيد من التعقيدات، خصوصا مع دخول عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد حيز التنفيذ، وما يترتب عنها من قيود قد تؤثر بشكل مباشر على تحركات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس بالنسبة إلى الفريق الأحمر، الذي يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه وتقوية تركيبته البشرية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، غير أن تعدد النزاعات المالية، وتراكم الالتزامات التعاقدية، يضعان طموحات النادي أمام اختبار صعب، ويجعلان تسوية الملفات المفتوحة أولوية لا تقل أهمية عن البحث عن انتدابات جديدة لتعزيز صفوف المجموعة.

وفي خضم هذه الوضعية، عاد ملف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الواجهة، بعدما طالب إدارة الوداد بصرف مستحقاته المالية العالقة، والمقدرة بنحو 100 مليون سنتيم، وهي قيمة التعويض المتفق عليه مقابل إنهاء ارتباطه بالنادي خلال الموسم الرياضي الماضي، عقب قرار الانفصال بالتراضي ووضع حد لتجربته على رأس العارضة التقنية للفريق.

وتعيد مطالبة المدرب الفرنسي بمستحقاته النقاش حول طريقة تدبير الالتزامات التعاقدية داخل النادي البيضاوي، خصوصا أن الاتفاق الذي جمعه بالمكتب المسير السابق كان يقضي بحصوله على راتب شهرين، إلى جانب بعض المستحقات الأخرى، مقابل عدم اللجوء إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن تتم تسوية وضعيته المالية بعد نهاية الموسم الماضي.

وتتزامن هذه المطالب مع استمرار تداعيات النزاع المرتبط باللاعب البوليفي مويسيس بانياغوا، الذي تسبب في صدور قرار عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقضي بمنع الوداد من تسجيل لاعبين جدد، ابتداء من 10 نونبر 2026، ولمدة ثلاث فترات انتقالية متتالية، في خطوة وضعت إدارة الفريق أمام ضرورة معالجة الملف المالي الذي كان وراء هذه العقوبة.

وترتبط القضية بالخلافات التي رافقت صفقة اللاعب البوليفي، بعدما تعثرت تسوية الالتزامات المالية المرتبطة بها، قبل أن ينتقل النزاع إلى الهيئات المختصة داخل الجهاز الدولي، وينتهي بفرض عقوبة من شأنها تقييد تحركات الوداد في سوق الانتقالات، إلى حين تسوية الوضعية القانونية والمالية للملف.

وسبق لسيلفيو فونتانا، وكيل أعمال اللاعب، أن وجه انتقادات إلى إدارة النادي، محملا إياها مسؤولية تعقيد الوضعية الاحترافية لموكله، ومبرزا أن الخلافات التي رافقت الصفقة أثرت على فرص انتقاله إلى أندية أخرى، بعدما وجد نفسه أمام صعوبات حالت دون حسم مستقبله الرياضي في الوقت المناسب.

كما تطرق وكيل اللاعب إلى الإشكالات التي رافقت عودته إلى بوليفيا وإنهاء ارتباطه بنادي أولويز ريدي، مشيرا إلى تمسك موكله بحقوقه وانتظاره تسوية الملف عبر القنوات القانونية المختصة، وهو ما ساهم في استمرار النزاع وتفاقم تداعياته، إلى أن انعكس بشكل مباشر على الوضعية التعاقدية للفريق الأحمر.

وتشير المعطيات المرتبطة بالقضية إلى أن رفع العقوبة يظل رهينا بتسوية المبلغ المالي المستحق لفائدة نادي أولويز ريدي البوليفي، والمقدر بنحو 300 مليون سنتيم، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على خزينة الوداد، خاصة في ظل وجود مطالب مالية أخرى مرتبطة بملفات تعاقدية سابقة لم تجد طريقها بعد إلى التسوية النهائية.

وتكتسي هذه العقوبة أهمية خاصة بالنظر إلى الاحتياجات التقنية التي حددها المدرب التونسي نصر الدين نابي، الذي كان يعول على الميركاتو الشتوي المقبل لإجراء تغييرات على مستوى التركيبة البشرية، ومعالجة بعض النقائص التي كشفت عنها المباريات الأخيرة، بما يسمح للفريق بالحفاظ على تنافسيته خلال ما تبقى من الموسم.

وحدد الطاقم التقني أربعة مراكز أساسية تحتاج إلى التعزيز، من خلال البحث عن جناحين لشغل الجهتين اليمنى واليسرى، إلى جانب لاعب وسط قادر على الربط بين الخطوط والمساهمة في بناء الهجمات، فضلا عن مدافع أوسط يمنح الخط الخلفي مزيدا من التوازن والصلابة، ويوفر حلولا إضافية للمدرب على مستوى الاختيارات التكتيكية.

غير أن استمرار قرار المنع يضع هذه الأولويات أمام عقبة حقيقية، إذ إن عدم تسوية النزاع المالي سيحول دون تسجيل أي تعاقدات جديدة خلال الفترات الانتقالية المشمولة بالعقوبة، وهو ما قد يفرض على الطاقم التقني مواصلة العمل بالمجموعة الحالية، رغم حاجته إلى عناصر إضافية قادرة على سد الخصاص ورفع مستوى التنافس داخل الفريق.

وبذلك، يجد المكتب المسير للوداد نفسه أمام مجموعة من الملفات التي تتطلب تسوية عاجلة، في مقدمتها النزاع المرتبط بصفقة بانياغوا والمستحقات العالقة للمدرب الفرنسي كارتيرون، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بضرورة الاستجابة لمطالب الطاقم التقني وتقوية صفوف الفريق.

وتبقى قدرة الإدارة على احتواء هذه الالتزامات وحسم النزاعات القائمة عاملا أساسيا في تحديد هامش تحرك النادي خلال المرحلة المقبلة، وتفادي استمرار الأزمات المالية في التأثير على طموحاته الرياضية.