منتخبو الدار البيضاء يراهنون على الشرطة الإدارية لمحاصرة فوضى المنتجات الفاسدة
أعادت التحركات الرامية إلى تشديد المراقبة الصحية على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بمدينة الدار البيضاء النقاش حول مدى نجاعة آليات مراقبة الأنشطة المفتوحة للعموم، في ظل تسجيل اختلالات مرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية وظروف تخزينها وعرضها، وما تطرحه هذه الممارسات من مخاطر على صحة المستهلكين، خصوصا مع اتساع النشاط التجاري وتزايد الإقبال على المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.
وتتجه الأنظار إلى المقاطعات الست عشرة بالعاصمة الاقتصادية، التي تواجه مطالب بتكثيف عمليات التفتيش الميداني وتعزيز حضور أجهزة المراقبة الإدارية والصحية، بما يضمن احترام المعايير المعمول بها والتصدي للمخالفات التي قد تهدد السلامة الغذائية.
ويأتي ذلك في سياق يتسم بارتفاع النقاش حول أداء المجالس المنتخبة، مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية الحالية، وتزايد الدعوات إلى تقييم حصيلة التدبير المحلي ومدى قدرة المؤسسات المعنية على حماية المستهلكين.
وفي هذا الإطار، علمت "الجريدة 24" من مصادرها أن عددا من مقاطعات الدار البيضاء شهدت خلال الفترة الأخيرة تحركات لتشديد المراقبة الصحية، عقب رصد اختلالات مرتبطة بترويج منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك في بعض المناطق، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى تكثيف التنسيق والاجتماعات من أجل تفعيل آليات المراقبة والحد من التجاوزات المسجلة داخل الفضاءات التجارية.
وشملت هذه التحركات مقاطعة الحي الحسني، التي شرعت في تفعيل فرقة الشرطة الإدارية الجماعية المكلفة بالمراقبة الصحية والغذائية، في خطوة تروم تعزيز عمليات التفتيش والوقاية، وضمان احترام الشروط الصحية داخل المؤسسات التي تقدم المواد الغذائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، عقد رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، الطاهر اليوسفي، هذا الأسبوع، اجتماعا بمقر المقاطعة، بحضور مدير المقاطعة ومسؤولي المصالح المعنية بالشؤون الاجتماعية وحفظ الصحة وكتابة المجلس، إلى جانب الأطباء والممرضين وتقنيي حفظ الصحة، وذلك للإعلان عن انطلاق عمل الوحدة الجديدة وتحديد منهجية تدخلها على مستوى المنطقة.
ووفق المعطيات المتوفرة، تقرر أن تركز الجولات الميدانية الأولى على الجانب التحسيسي والتوجيهي، من خلال التواصل المباشر مع أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية، وتنبيههم إلى الاختلالات المسجلة ومساعدتهم على تصحيحها وتسوية وضعياتهم وفق الضوابط الصحية المعمول بها، قبل الانتقال إلى إجراءات أكثر صرامة في الحالات التي تستدعي ذلك.
كما جرى التأكيد على اعتماد برنامج واضح للزيارات الميدانية، يستند إلى ترتيب الأولويات بحسب طبيعة المخاطر الصحية، مع منح الأسبقية للشكايات المسجلة والمؤسسات التي قد تشكل أنشطتها تهديدا للصحة العامة، على أن تشمل التدخلات اللاحقة عمليات التتبع والمراقبة، ثم باقي المنشآت التي تندرج ضمن المجالات الخاضعة للتفتيش الصحي.
وستعتمد الوحدة الجديدة في تدخلاتها اليومية على فريق يضم تقنيا في حفظ الصحة وطبيبا، مع إمكانية تعزيز الموارد البشرية والإمكانات التقنية عند الضرورة، من خلال الاستعانة بفريق الدعم التابع لجماعة الدار البيضاء، بما يضمن توزيع المهام وتخفيف الضغط على الفرق الميدانية وتحسين فعالية عمليات المراقبة.
وبموازاة هذه التحركات، عادت قضية سلامة اللحوم والمنتجات الحيوانية إلى الواجهة، عقب عملية مراقبة شهدتها منطقة مولاي رشيد، وأسفرت عن حجز كميات من اللحوم الفاسدة داخل أحد المجازر، بعدما كشفت عمليات التفتيش عن مخالفات استدعت التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بتداول المواد الغذائية خارج الضوابط الصحية، خصوصا في ما يتعلق بعمليات الذبح والتخزين والتوزيع، فضلا عن أهمية إخضاع المجازر ومحلات بيع اللحوم لمراقبة منتظمة، تفاديا لوصول منتجات غير مطابقة للشروط الصحية إلى موائد المستهلكين.
وتضع هذه المستجدات أجهزة المراقبة التابعة للجماعة والمقاطعات أمام مسؤولية مضاعفة، بالنظر إلى اتساع المجال الحضري للدار البيضاء وتنوع الأنشطة التجارية والغذائية التي تتطلب تتبعا مستمرا، فضلا عن ضرورة ضمان التنسيق بين مختلف المصالح المختصة حتى لا تظل عمليات التفتيش مرتبطة بحملات ظرفية أو تدخلات تأتي بعد تسجيل المخالفات.
ويكتسب هذا النقاش بعدا سياسيا وإداريا إضافيا مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، إذ تتزايد المطالب بتقييم أداء المجالس المنتخبة ومدى قدرتها على تفعيل صلاحياتها في مجال المراقبة وحماية الصحة العامة، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز الشفافية في تدبير الملفات المرتبطة بالسلامة الغذائية والتعامل بجدية مع الشكايات التي يتقدم بها المواطنون.
