مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين الاختصاص البرلماني المشروع والطعن غير المشروع في المرجعية الكونية

الكاتب : الجريدة24

16 November 2026 - 10:20
الخط :

محمد السباعي0

أولاً: الأساس الدستوري والقانوني لمناقشة التقرير والميزانية

من البديهي ان مناقشة البرلمان لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتفاصيل ميزانيته لا يتعارض إطلاقا مع الالتزام بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان لبلادنا، بل إن ذلك يدخل في أطار صلاحيته الدستورية الأصيلة وواجب رقابي في آن واحد.

فالفصل 160 من الدستور يلزم المجلس، شأنه شأن باقي مؤسسات الحكامة، بتقديم تقرير عن أعماله مرة واحدة في السنة على الأقل، "يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان". وبالمثل، تنص المادة 35 من القانون 76.15 المنظم للمجلس على أن من بين التقارير التي يصدرها "تقرير عن حصيلة أعماله يقدم مرة واحدة على الأقل في السنة يكون موضوع مناقشة أمام البرلمان". فالمناقشة البرلمانية ليست منة من المجلس، بل التزام قانوني عليه.

أما بخصوص الميزانية، فالبرلمان هو من يناقش الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس ويصوت عليها في إطار قانون المالية. وقد استقر الفقه الدستوري على أن الاستقلال المؤسساتي للمجلس لا يحول دون خضوعه للمناقشة البرلمانية لتقريره وميزانيته، لأن هذا الاستقلال موجه ضد المساءلة السياسية (أي سحب الثقة أو المحاسبة الحكومية)، وليس ضد الرقابة المالية والتشريعية التي يمارسها البرلمان.

ثانياً: مبادئ بلغراد كإطار معياري دولي للعلاقة بين البرلمان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

إلى جانب الفصل 160 من الدستور والمادة 35 من القانون 76.15، تحكم العلاقة بين البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 A/HRC/20/9 وقد صيغت هذه المبادئ استناداً إلى مبادئ باريس التي تنص على أنه "يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تقيم تعاوناً فعالاً مع البرلمانات".

وتحدد مبادئ بلغراد إطاراً مرجعياً مزدوجاً:

واجبات البرلمان تجاه المؤسسة: ضمان استقلالها ومساءلتها مباشرة، ووضع إطار قانوني يحمي هذا الاستقلال، واستشارتها بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة للتأكد من امتثالها لمعايير حقوق الإنسان، وإشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.

واجبات المؤسسة تجاه البرلمان: التعاون الفعال، ووضع قنوات رسمية للتعاون، ومأسسة الحوار المنتظم، وتقاسم المعلومات، وتقديم تقاريرها إلى البرلمان.

وقد عمل المغرب على إعمال هذه المبادئ عملياً، حيث وقّع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مذكرتي تفاهم تهدفان إلى دعم المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وملاءمة النظام القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

ثالثاً: حدود المناقشة البرلمانية

التمييز الجوهري الذي يجب أن يحكم النقاش هو بين مناقشة التدبير والحكامة (وهي مشروعة بل واجبة) ومهاجمة المرجعية الحقوقية (وهي غير مشروعة في مناسبة الميزانية).

ما يمكن للبرلمان فعله، بل يجب عليه: مناقشة تفاصيل التقرير، ومساءلة المجلس عن مدى فعالية أنشطته، وعن حكامة موارده المالية، وعن مدى تفصيل ميزانيته، وذلك أيضاً تنفيذاً لمبادئ بلغراد التي تجعل المساءلة البرلمانية للمؤسسة عنصراً أصيلاً في علاقتهما.

ما لا يمكن للبرلمان فعله: أن يتحول النقاش حول الميزانية إلى منبر لإعادة النظر في المرجعية الكونية التي يشتغل بها المجلس. فهذه المرجعية ليست خياراً إدارياً للمجلس، بل هي التزامات دولية للدولة المغربية صادق عليها البرلمان نفسه أو الحكومة بموجب تفويض منه. ومبادئ بلغراد نفسها لا تمنح البرلمان سلطة الطعن في المرجعية الدولية للمؤسسة، بل تفرض عليه احترام استقلالها وتعزيز تعاونها معها في إطار تلك المرجعية.

رابعاً: الخصوصية المرتبطة بمناقشة  الميزانية

صحيح أن مناسبة الميزانية هي مدخل رقابي مشروع، لكنها لا تمنح النواب حصانة سياسية لقول أي شيء. فإذا كان النقاش يدور حول "هل الميزانية كافية؟" أو "هل تُصرف في الأغراض المخصصة لها؟"، فهو نقاش في صميم الاختصاص البرلماني، ويتسق مع مبادئ بلغراد. أما إذا تحول إلى القول بأن المجلس "ينطلق من مرجعية كونية تتعارض مع الدين" أو أن عليه "التخلي عن معايير دولية معينة"، فإن النائب عندئذ لا يناقش الميزانية، بل يطالب الدولة المغربية بالانسحاب من التزاماتها الدولية دون أن يعلن ذلك صراحة.

خامساً: تصريحات السيدة النائبة أمينة ماء العينين أمام اللجنة المختصة

تصريحات النائبة أمينة ماء العينين خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بتاريخ 9 و12 نونبر 2026، تقدم حالة اختبار عملية لهذا التمييز.

ما يتطابق مع الإطار المشروع (بما فيه مبادئ بلغراد):

الشفافية المالية: طلب التفاصيل المحاسبية الدقيقة، ورفض الاكتفاء باعتمادات إجمالية، هو جوهر الاختصاص البرلماني، ويتسق مع مبادئ بلغراد التي تشجع على تقاسم المعلومات بين المؤسسة والبرلمان.

غياب الرئيسة: يمكن أن يُطرح كإشكال مؤسساتي مشروع، لأن مبادئ بلغراد تحث على "مأسسة الحوار المنتظم" بين المؤسسة والبرلمان، وغياب الرئيسة قد يُضعف هذا الحوار.

ما ينحرف عن الإطار المشروع (بما فيه مبادئ بلغراد):

عندما تنتقل النائبة من "الميزانية غير مفصلة" إلى الطعن في "المرجعية الكونية" و"وضعية المجلس غير الدستورية"، فإنها لا تمارس رقابة مالية، بل تطعن في شرعية المؤسسة ذاتها وفي التزامات الدولة المغربية. ومبادئ بلغراد، التي تجعل من استقلال المؤسسة ركيزة أساسية، لا تسمح باستخدام مناسبة الميزانية لتقويض هذا الاستقلال أو الطعن في مرجعيته الحقوقية.

سادساً: الأساس القانوني الدولي الملزم للمملكة المغربية

لم يعد النقاش حول قضايا الإرث والزواج والأسرة والتعدد نقاشاً داخلاً في مجال تقدير المؤسسة التشريعية وحدها. فالمغرب طرف في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وقد صادق على العهدين الدوليين بتاريخ 3 ماي 1979. وبموجب المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلتزم الدولة بضمان المساواة وعدم التمييز. والأهم أن المغرب انضم إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  بتاريخ 22 أبريل 2022، مما يعني أن الأفراد أصبح لهم الحق في تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذا اعتبروا أن حقوقهم قد انتُهكت.

سابعاً: تحفظات وإعلانات المملكة المغربية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة

لاتزال المملكة المغربية تحتفظ بإعلانيها التفسيريين بشأن المادتين 2 و15 (الفقرة 4) من اتفاقية سيداو، وبالتحفظ المتعلق بالمادة 29، وذلك بعد سحب تحفظيها بشأن المادتين 9 (الفقرة 2) و16 في 8 أبريل 2011. ويتعلق الإعلان الأول بنطاق الالتزام بمبدأ القضاء على التمييز، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المنظمة للعرش وأحكام الشريعة الإسلامية، بينما يتعلق الإعلان الثاني بحرية المرأة في اختيار محل الإقامة والسكن. أما التحفظ على المادة 29 فيتعلق بإخضاع المنازعات بين الدول للتحكيم، إذ يشترط المغرب موافقة جميع أطراف النزاع.

ويحتفظ المغرب حالياً بإعلانيه بشأن المادتين 2 و15(4)، وبتحفظه بشأن المادة 29، بعد سحبه تحفظيه بشأن المادتين 9(2) و16 سنة 2011.

ثامناً: دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ضوء هذه المنظومة

المجلس مؤسسة دستورية وطنية مستقلة، تمارس ولايتها انسجاماً مع المعايير الدولية المصادق عليها. وقد أصدر في 20 دجنبر 2023 مذكرة حول مراجعة مدونة الأسرة، ارتكزت على مبادئ فعلية المساواة وعدم التمييز، والمصلحة الفضلى للطفل، وتوسيع سلطان الإرادة. وقد اقترح مراجعة نظام الإرث وتعدد الزوجات، ليس انطلاقاً من “مرجعية كونية مجردة”، بل انطلاقاً من التزامات المغرب الدولية التي قبلها بإرادته الحرة.

تاسعاً: الرد القانوني على الانتقادات الموجهة للمجلس

الانتقادات الموجهة إلى "المرجعية الكونية" لا تصمد أمام منطق القانون الدولي، لسببين:

المرجعية الكونية التزام تعاقدي وليس خياراً أيديولوجياً: عندما صادق المغرب على العهدين الدوليين، أنشأ التزامات قانونية دولية. ولم يعد من حق أي مؤسسة تشريعية أن تتعامل معها كأنها "آراء" قابلة للأخذ والرد، إلا إذا أعلنت صراحة نيتها الانسحاب منها أو إعادة التفاوض على تحفظاتها.

لا تناقض بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الكونية في مستوى الالتزام الدولي: الدستور المغربي في ديباجته ينص على أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما صادق عليها المغرب، تظل جزءاً من هذا الدستور. والاجتهاد الفقهي في مدونة الأسرة، وفقاً للمادة 400، يُمارس في إطار "تحقيق القيم الإسلامية في العدل والمساواة وحسن العشرة"، مما يعني أن الاجتهاد يمكن أن يتسع للمساواة دون "تحلل" من المرجعية الإسلامية.

وأخيرا وليس آخرا، لا يوجد أي تعارض بين الالتزام بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان وبين حق البرلمان في مناقشة تقرير المجلس وميزانيته. فالمناقشة البرلمانية، واجب دستوري، وهي آلية لضمان أن يشتغل المجلس بكفاءة وشفافية. ومبادئ بلغراد توفر الإطار المعياري الدولي الذي يوفق بين هذا الواجب الرقابي وبين احترام استقلال المؤسسة ومرجعيتها الحقوقية، من خلال تشجيع الحوار المنتظم والمساءلة المسؤولة، وليس من خلال الطعن في الالتزامات الدولية للدولة.

وتصريحات السيدة النائبة ماء العينين للأسف تؤكد صحة هذا التمييز: النقد بمناسبة الميزانية وكل ما هو إجرائي مشروع، بل واجب برلماني، ويجد سنده أيضاً في مبادئ بلغراد. لكن الطعن في المرجعية الكونية ليس من اختصاص مناقشة الميزانية، ولا يمكن قبوله إلا إذا أعلنت الدولة صراحة نيتها الانسحاب من التزاماتها الدولية. وبما أن النائبة لم تفعل ذلك، فإن جزءاً من مداخلتها يظل خطاباً سياسياً خارج إطار المناسبة البرلمانية، بينما يظل الجزء الآخر ممارسة رقابية مشروعة يتعين على لمجلس أن يجيب عنها بالتفاصيل التي طلبها النواب.

 

0خبير في حقوق الإنسان والحكامة الديمقراطية وإطار مسؤول سابق في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس ودكتور في الدراسات السياسية والقانون العام

آخر الأخبار