نزيف التقاعد يهدد جهاز تفتيش الشغل ويثير مخاوف على حقوق الأجراء

الكاتب : انس شريد

18 November 2026 - 08:30
الخط :

يواجه جهاز تفتيش الشغل بالمغرب مرحلة دقيقة، في ظل تزايد الأعباء المرتبطة بمراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، واتساع دائرة المؤسسات الخاضعة لاختصاصاته، مقابل إكراهات بنيوية تتعلق بنقص الموارد البشرية وتراجع الإمكانيات المتاحة لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل.

ويضع هذا الوضع مستقبل إحدى أبرز المؤسسات المكلفة بحماية حقوق الأجراء وضمان احترام القوانين المنظمة للعلاقات المهنية أمام تحديات متنامية، خصوصا مع اقتراب موجة جديدة من الإحالات على التقاعد التي يرتقب أن تشمل عددا مهما من مفتشي الشغل خلال السنوات المقبلة.

وتكشف المعطيات المقدمة في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي برسم سنة 2027 عن حجم الضغط الذي يتحمله هذا الجهاز، إذ يبلغ عدد المؤسسات الموجودة ضمن نطاق المراقبة 298 ألفا و947 مؤسسة، مقابل 460 مفتش شغل و22 مهندسا مفتشا و19 طبيبا مفتشا، وفق الأرقام الواردة في المشروع.

وفي المقابل، قدم الوزير عبد الرحيم شهيد، مؤخرا معطيات أخرى تفيد بأن العدد الإجمالي لمفتشي الشغل يصل إلى 570 مفتشا، وهو ما يبرز حجم التحديات المرتبطة بتوزيع الموارد البشرية وتحديد الإمكانيات الفعلية المخصصة لمراقبة النسيج الاقتصادي وضمان احترام مقتضيات قانون الشغل.

وتعكس حصيلة تدخلات الجهاز، خلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2024 إلى غاية غشت الماضي، حجم المهام التي يضطلع بها مفتشو الشغل، بعدما جرى تنظيم 88 ألفا و879 زيارة لمراقبة المقاولات، أسفرت عن توجيه 945 ألفا و655 ملاحظة إلى المشغلين، إلى جانب تحرير ألف و253 محضرا بشأن المخالفات والجنح المسجلة. وعلى مستوى تدبير النزاعات المهنية، تمت معالجة 131 ألفا و704 نزاعات فردية، فضلا عن دراسة 160 ألفا و375 شكاية من أصل 306 آلاف و577، بنسبة معالجة بلغت 52,31 في المائة، فيما شملت التدخلات 1976 نزاعا جماعيا، وأسهمت في تفادي 1877 إضرابا، وهي أرقام تبرز مركزية دور المفتشين في احتواء التوترات المهنية والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.

ولم تقتصر تدخلات جهاز التفتيش على مراقبة مدى احترام مقتضيات التشريع الاجتماعي، بل امتدت إلى مجال الصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر داخل فضاءات العمل، حيث جرى تنظيم 3975 زيارة مراقبة شملت 3779 مقاولة، مع توجيه 469 تنبيها وتحرير تسعة محاضر.

كما شملت جهود الوزارة اعتماد وتجديد اعتماد 254 هيئة للمراقبة التقنية بمختلف تخصصاتها، وتنظيم 24 يوما جهويا للتحسيس لفائدة أكثر من 2990 مشاركا، في سياق يروم ترسيخ ثقافة الوقاية وتحسين شروط العمل والحد من المخاطر المهنية التي تهدد سلامة الأجراء.

غير أن هذه الحصيلة تصطدم بإشكالية الخصاص البشري، التي وصفها الوزير عبد الرحيم شهيد بأنها ذات طابع بنيوي، مرشحة لمزيد من التعقيد بفعل المغادرات المرتقبة بسبب بلوغ سن التقاعد، فضلا عن التفاوت في توزيع المفتشين بين المصالح المركزية واللاممركزة.

وتفيد التوقعات الرسمية بأن 121 مفتشا سيحالون على التقاعد خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2031، من بينهم 104 خلال الفترة 2027-2031، وذلك دون احتساب أثر التوظيفات الجديدة أو المغادرات الأخرى.

ويتوزع العدد المرتقب على 17 مفتشا سنة 2026، و12 سنة 2027، و20 سنة 2028، و24 سنة 2029، و22 سنة 2030، ثم 26 مفتشا سنة 2031، ما يضع الوزارة أمام ضرورة استباق هذا النزيف البشري حتى لا تتأثر قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه الرقابية والتدخلية.

وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي إلى إعادة تنظيم بنيتها الإدارية خلال سنة 2027، من خلال إحداث ثلاث مديريات جديدة تهم تفتيش الشغل والحوار الاجتماعي والتواصل والتحول الرقمي، في خطوة تروم تعزيز التخصص وتطوير التنسيق الإداري وتحسين فعالية التدخلات.

ويأتي إحداث مديرية مستقلة لتفتيش الشغل في سياق التوجه نحو منح هذا الجهاز موقعا تنظيميا أكثر وضوحا داخل الوزارة، بما يسمح بتطوير آليات اشتغاله ومواكبة حاجياته الميدانية، غير أن نجاح هذا الورش يظل مرتبطا بمدى اقترانه بتعزيز فعلي للموارد البشرية والوسائل التقنية واللوجستيكية الضرورية لتوسيع نطاق المراقبة.

وفي السياق نفسه، وضع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتشغيل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ملف تحسين أوضاع هيئة تفتيش الشغل ضمن المطالب التي تضمنها بلاغه الصادر عقب اجتماعه المنعقد بالرباط.

وشدد المجلس على ضرورة توفير الموارد البشرية والإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمة لتمكين المفتشين من أداء مهام المراقبة والتتبع والمصالحة، مع إقرار ضمانات قانونية ومؤسساتية تحميهم أثناء مزاولة اختصاصاتهم وتصون استقلالية تدخلاتهم من مختلف أشكال الضغط والتهديد.

كما تعالت الأصوات بتمكين المتصرفين ومختلف موظفي القطاع الحاصلين على الشهادات والمتوفرين على الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة من الحق في تغيير الإطار إلى هيئة تفتيش الشغل، مع تخصيص نسبة من المناصب المالية المبرمجة لفائدة الوزارة برسم قانون المالية لسنة 2027 لهذا الغرض، عبر مباريات داخلية، مع ضمان الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة، ولاسيما الأقدمية والوضعية الإدارية والمالية.

كما طالبت بتسوية الوضعية المهنية والإدارية للتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين، بما يضمن إنصاف هذه الفئات والاعتراف بكفاءاتها ومساهماتها في سير المرفق العمومي.

ودعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتشغيل بتمكين جميع مفتشات ومفتشي الشغل من الدرجة الثالثة، الحاصلين على الشهادات العليا، دون أي استثناء، من حق المشاركة في المباريات الخارجية المنظمة لولوج درجة مفتش الشغل من الدرجة الثانية، تكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص وفتحاً لآفاق الارتقاء المهني أمام هذه الفئة.

مع مطالبتهم بإحداث درجة استثنائية جديدة للترقي لفائدة الموظفات والموظفين المرتبين خارج السلم، بمختلف هيئاتهم وأصنافهم المهنية من مفتشات ومفتشي الشغل، والمتصرفين، والتقنيين وغيرهم، بما يضمن فتح آفاق جديدة للترقي المهني، وتحقيق الإنصاف الإداري وتثمين المسارات المهنية والكفاءات داخل القطاع.

كما دعا إلى تعزيز الشراكات وآليات التنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بما يساهم في الرفع من نجاعة جهاز التفتيش وتوسيع مجال تدخله وتحسين ظروف اشتغاله.

ولم يقف التصور النقابي عند حدود المطالبة بتوفير الإمكانيات، بل امتد إلى الدعوة لإرساء حوار اجتماعي قطاعي منتظم، قادر على معالجة الاختلالات المهنية والإدارية والاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي القطاع.

كما طالب المجلس بإصلاح وتأهيل النظام المعلوماتي «شغل كوم» من خلال إخضاعه لافتحاص تقني ووظيفي شامل ومستقل، بهدف تشخيص أعطابه ونقائصه ووضع خطة استعجالية لمعالجتها، إلى جانب تمكين المفتشين من الوسائل المعلوماتية والإدارية الضرورية لتخفيف الأعباء المرتبطة بمهامهم.

وأكد كذلك أهمية التكوين المستمر والتأهيل المهني، وتحسين التعويضات عن التنقل والمهام، بما يضمن توفير شروط أكثر ملاءمة للقيام بالزيارات الميدانية والتدخلات الرقابية.

وبين التوجه الحكومي نحو إعادة الهيكلة والمطالب النقابية الرامية إلى تحصين استقلالية جهاز التفتيش وتحسين أوضاع العاملين به، تبرز الحاجة إلى الانتقال من التدابير التنظيمية إلى إصلاح متكامل يستحضر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المفتشين، خاصة في ظل التقاعد المرتقب وتعدد الملفات والنزاعات المهنية.

آخر الأخبار