مشاريع بمليارات الدراهم وملفات عالقة.. اجتماعات مكثفة لتقييم حصيلة جماعة الدار البيضاء
تدخل جماعة الدار البيضاء مرحلة حاسمة من ولايتها الانتدابية، مع اقتراب موعد انتهائها سنة 2027، في ظل تزايد التساؤلات بشأن حصيلة تدبير المجلس الجماعي ومدى تقدم تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية، خصوصا في ظل استمرار عدد من الملفات العالقة التي تنتظر الحسم والإخراج إلى حيز التنفيذ.
وتأتي هذه المرحلة في وقت تتعاظم فيه انتظارات سكان العاصمة الاقتصادية بشأن تحسين الخدمات الأساسية وتسريع وتيرة الأوراش التنموية، بما يجعل تقييم الأداء الجماعي محطة أساسية للوقوف على ما تحقق وما لا يزال ينتظر التنفيذ.
ووفق معطيات توصلت بها "الجريدة 24" من مصادرها، فقد أثار الحضور المحدود لأعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء خلال انطلاق أشغال اللقاء الموحد للجان المكلفة بدراسة تنفيذ برنامج التنمية برسم سنة 2025 تساؤلات بشأن مستوى انخراط المنتخبين في عملية تقييم الحصيلة الجماعية.
ولم يتجاوز عدد الحاضرين، حسب المعطيات ذاتها، 11 عضوا من أصل 131 مستشارا، في وقت يتعلق فيه الاجتماع بواحد من أبرز الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي ومتابعة المشاريع الموجهة لخدمة الساكنة.
ولفتت المعطيات المتوفرة إلى أن الاجتماع عرف أيضا غيابا واسعا في صفوف نواب رئيسة المجلس، باستثناء عبد الرحيم وطاس، المكلف بتتبع برنامج العمل، وهو ما أعاد النقاش حول مدى اهتمام مكونات المجلس بمواكبة تنفيذ المشاريع والوقوف على الإكراهات التي تعترضها.
ويكتسي هذا الحضور أهمية خاصة بالنظر إلى حجم البرنامج التنموي لجماعة الدار البيضاء، التي تعد من أكبر الجماعات الترابية بالمغرب، بميزانية ومشاريع تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 40 مليار درهم، تشمل 99 مشروعا، وفق المعطيات المقدمة بشأن البرنامج.
وكانت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء قد وجهت دعوة إلى أعضاء المجلس للمشاركة في اجتماعات اللجان الدائمة المخصصة لدراسة التقرير السنوي حول تنفيذ برنامج عمل الجماعة، برسم الفترة الممتدة من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 دجنبر 2025.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقديم قراءة مرحلية لمستوى تقدم الالتزامات والمشاريع المبرمجة، والوقوف على الجوانب المالية والتدبيرية والتنموية المرتبطة بأداء المجلس، وذلك في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية وآليات تتبع برامجها وتقييمها.
وبحسب الجدول الزمني المرفق بالمراسلة الصادرة عن قسم شؤون المجلس والعلاقات مع مجالس المقاطعات، تمتد الاجتماعات على مدى خمسة لقاءات بمقر الجماعة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، خلال الفترة ما بين 19 و26 نونبر 2026.
وتشمل المناقشات الحصيلة الإنتاجية وتدبير الموارد المالية والممتلكات، إلى جانب البنيات التحتية والتنمية الحضرية والبيئية، والشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، فضلا عن الحكامة وتدبير الإدارة، على أن تختتم أشغال هذه اللقاءات بصياغة الملاحظات والتوصيات المرتبطة بالتقرير السنوي.
ولا يقتصر اختبار الحصيلة الجماعية على الأرقام والمؤشرات التي ستعرض خلال هذه الاجتماعات، بل يمتد إلى عدد من المشاريع والاتفاقيات التي لا تزال تنتظر التسوية أو استكمال المساطر اللازمة لإخراجها إلى أرض الواقع.
ومن بين الملفات المطروحة مشروع تأهيل سوق الخيام بمنطقة عين الشق، الذي تشير المعطيات المتوفرة بشأنه إلى استكمال مراحل تقنية وإدارية والمصادقة عليه من طرف المجالس المنتخبة، دون أن يترجم ذلك إلى انطلاق فعلي للأشغال، وهو وضع يواصل إبقاء أكثر من 500 تاجر وحرفي في انتظار تسوية أوضاعهم وتحسين ظروف نشاطهم المهني.
كما تبرز تسوية الوعاء العقاري بين جماعة الدار البيضاء ومديرية الأملاك المخزنية ضمن الملفات التي تستدعي الحسم، بالنظر إلى ارتباطها بإطلاق عدد من المشاريع المهيكلة وتجاوز التعقيدات العقارية والإدارية التي تعرقل تنفيذها.
ويضاف إلى ذلك ملف أرض الخيرية، إلى جانب اتفاقيات ومشاريع اجتماعية وتنموية أخرى لا تزال تواجه تأخرا في استكمال الإجراءات، ما يطرح تساؤلات حول قدرة المجلس ومختلف المؤسسات المتدخلة على تجاوز منطق المراسلات وتوحيد الجهود لتسريع التنفيذ.
ومع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، المقررة سنة 2027، يكتسب التقييم الحالي أهمية تتجاوز مجرد عرض تقرير سنوي، ليصبح مناسبة لمساءلة مدى التزام المجلس بالبرامج التي سبق أن تعهد بتنفيذها، وتحديد أسباب التأخر في عدد من الأوراش، ومدى نجاعة التنسيق بين الجماعة ومقاطعاتها وباقي المؤسسات المعنية.