آلاف المباني المهددة بالانهيار بالدار البيضاء تضع الحكومة والمنتخبين أمام اختبار صعب
عاد ملف المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعدما أعادت حوادث انهيار عدد من المنازل بالأحياء القديمة طرح تساؤلات ملحة بشأن نجاعة التدخلات الوقائية وسرعة معالجة هذا الملف الذي يهدد سلامة آلاف الأسر.
وتزامنت هذه التطورات مع اقتراب موسم الأمطار، الذي يزيد من مخاوف السكان القاطنين بمساكن متقادمة، في وقت تتسارع فيه التحركات الإدارية والسياسية للمطالبة بإيجاد حلول عملية تنهي معاناة المتضررين.
وفي هذا السياق، انتقل الملف إلى مجلس النواب من خلال سؤالين كتابيين وجههما برلمانيون إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، إذ طالب النائب إبراهيم نعناعي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بتسريع معالجة وضعية المباني المهددة بالانهيار، خصوصا بمناطق درب السلطان والفداء ومرس السلطان، محذرا من استمرار المخاطر التي تواجه السكان وممتلكاتهم في عدد من الأحياء التاريخية للعاصمة الاقتصادية.
وجاء التحرك البرلماني في أعقاب انهيار بناية بشارع الفداء يوم 16 نونبر الجاري، وهو الحادث الذي أعاد الانتباه إلى حجم التحديات المرتبطة بهذا الملف، ودفع إلى المطالبة بتجاوز التعقيدات القانونية والعقارية والاجتماعية التي تعرقل عمليات المعالجة.
كما دعا نعناعي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة وتفعيل القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مع ضمان حلول تحفظ كرامة الأسر المتضررة وتراعي أوضاعها الاجتماعية.
ومن جهتها، أثارت النائبة البرلمانية دليلة الأوديي، عن حزب التقدم والاشتراكية، مسألة تأخر تنفيذ إجراءات الإخلاء والهدم الاستباقي للبنايات المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، مطالبة بتوفير التعويضات المستحقة وإعادة إيواء الأسر والتجار المتضررين.
واستندت في سؤالها إلى سلسلة من حوادث الانهيار التي عرفتها الدار البيضاء ومحيطها منذ بداية سنة 2026، من بينها حوادث بمرس السلطان والهراويين ودرب غلف، وصولا إلى انهيار بناية بحي بوشتنتوف بشارع الفداء في نونبر الجاري.
وتكتسي المعطيات المرتبطة بحجم الظاهرة أهمية خاصة، بعدما أشارت البرلمانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف بناية آيلة للسقوط على مستوى جماعة الدار البيضاء، تحتاج إلى تدخلات تشمل الهدم الكلي أو الجزئي، فيما تستأثر مقاطعة مرس السلطان وحدها بنحو 20 في المائة من هذا العدد، أي ما يزيد على ألف بناية.
كما انتقدت استمرار المخاطر رغم مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط سنة 2022، مطالبة بالكشف عن الحصيلة الفعلية للتدخلات ومدى إدراج هذا الملف ضمن برامج التنمية الترابية المندمجة بجهة الدار البيضاء-سطات.
وعلى المستوى الميداني، أعاد انهيار منزل بشارع الفداء استنفار السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية، بعدما خلف أضرارا مادية طالت محلات تجارية وسيارات مركونة بمحاذاة البناية، دون تسجيل خسائر بشرية، بفضل إخلاء المنزل قبل انهياره.
وحسب معطيات توصلت بها "الجريدة 24" من مصادرها، باشرت السلطات تحركات لمراقبة وضعية عدد من المنازل المهددة بالسقوط بمنطقتي درب السلطان والفداء، والوقوف على طبيعة المخاطر التي تشكلها بعض البنايات المتضررة، في إطار الاستعدادات المرتبطة بموسم التساقطات المطرية.
وبالتوازي مع ذلك، تتجه تحركات المنتخبين والمصالح الإدارية والتقنية بعدد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية نحو تسريع معالجة طلبات رخص الإصلاح والترميم، لتسهيل تدخل السكان لإصلاح المنازل المتقادمة وتفادي تفاقم الأضرار بفعل الأمطار.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر "الجريدة 24" بوجود توجه لتسريع البت في طلبات الإصلاح بمنطقة الحي المحمدي، خصوصا بأحياء درب مولاي الشريف وبلوك رياض ودرب السعد، التي تعرف عددا من المنازل التي تحتاج إلى أشغال الصيانة، مع استمرار اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة واحترام الضوابط القانونية والتقنية المعمول بها.
ولا تنحصر التحركات الجارية بالدار البيضاء في معالجة المباني المهددة بالانهيار، بل تمتد أيضا إلى ملف السكن الصفيحي وإعادة إيواء الأسر، بعدما شرعت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية أهل الغلام، التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، في عمليات هدم مساكن صفيحية بدواري بوجعمة وباهير.
كما دخل ملف قاطني كاريان الرحامنة بسيدي مومن مرحلة جديدة، من خلال إشعار الأسر المعنية والاستمرار في تحيين لوائح المستفيدين، حيث تباشر لجنة مختلطة إجراءات التحقق من الوثائق والوضعيات الاجتماعية والعقارية، بالتزامن مع استعداد عدد من السكان لمغادرة التجمع، وسط مخاوف مرتبطة بمصاريف الانتقال والكراء وتدبير المرحلة الانتقالية.
وتضع هذه التطورات الحكومة والسلطات المحلية والمنتخبين أمام مسؤولية تسريع الانتقال من التدخلات المرتبطة بحوادث الانهيار إلى سياسة استباقية تقوم على إحصاء دقيق للمباني المتضررة، وتحديد درجات خطورتها، وتفعيل قرارات الإخلاء والهدم عند الضرورة، إلى جانب توفير بدائل سكنية منصفة للأسر المتضررة.