حماة المستهلك يحذرون من تفاقم الاحتيال الإلكتروني بالمغرب
حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي ممارسات الاحتيال والإشهار المضلل في بعض أنشطة التجارة الإلكترونية بالمغرب، معتبراً أن البيع عبر المنصات الرقمية غير المنظمة أصبح مجالاً خصباً لاستغلال ثقة المواطنين، في ظل صعوبات تواجه المستهلكين في التعرف على هوية بعض البائعين وملاحقتهم عند وقوع مخالفات أو نزاعات تجارية.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن عدداً من المستهلكين يجدون أنفسهم أمام تجارب شراء تنتهي بتسلم منتجات لا تطابق الصور والمواصفات المعروضة في الإعلانات، رغم أداء مبالغ مالية قد تتراوح بين 250 و350 درهماً، قبل أن يصطدموا بصعوبة التواصل مع البائع، الذي قد يتوقف عن الرد على المكالمات والرسائل أو يختفي من المنصة التي جرى عبرها البيع.
وأضاف أن بعض المتضررين، عند لجوئهم إلى شركات التوصيل، يتلقون جواباً مفاده أن دور هذه الشركات يقتصر على تسليم الطرود، وأن التواصل بشأن طبيعة المنتوج ومطابقته يظل من اختصاص البائع.
وأشار البلاغ إلى أن الممارسات التي تستدعي الحذر لا تقتصر على قطاع بعينه، بل قد تشمل الملابس والأحذية والحقائب، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والمنتجات الطبيعية والأعشاب، والمكملات الغذائية، ومنتجات الصحة الجنسية، والمواد الغذائية، والأجهزة الإلكترونية، وتجهيزات المنازل والأثاث، وقطع غيار السيارات والدراجات، ولعب الأطفال، والأجهزة الطبية وشبه الطبية، والمجوهرات والساعات والإكسسوارات، فضلاً عن الخدمات الرقمية والاشتراكات وعروض السفر والإقامة والمعدات الرياضية وأجهزة التخسيس، وصولاً إلى عروض الاستثمار والربح السريع. وشدد المرصد على أن ذكر هذه القطاعات لا يعني تورطها جميعاً في الاحتيال، وإنما يبرز وجود ممارسات داخل بعضها تستوجب الحذر والمراقبة.
وسجل المصدر ذاته أن من أبرز الإشكالات المطروحة في هذا المجال التعامل مع صفحات تجارية لا تكشف عن عنوان واضح أو هوية قانونية معلنة، ولا توفر للمستهلك فاتورة أو وثائق تسمح بتحديد المسؤول عن عملية البيع، الأمر الذي يعقد محاولات التسوية الودية وتوجيه الإنذارات وتحديد الطرف الذي يمكن مساءلته قضائياً.
واعتبر أن اختفاء بعض أصحاب هذه الصفحات أو تغيير أسمائها وإنشاء حسابات جديدة يزيد من صعوبة حماية حقوق المتضررين، خصوصاً عندما لا تتوفر لديهم معطيات كافية عن هوية المورد الحقيقية.
وفي هذا السياق، ذكّر المرصد بمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والتي تفرض، في الحالات التي تسري عليها، تقديم معلومات واضحة ضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد، تشمل المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة، واسم المورد وتسميته التجارية، والمعطيات الهاتفية التي تسمح بالتواصل الفعلي معه، وبريده الإلكتروني وعنوانه، والمقر الاجتماعي بالنسبة إلى الشخص المعنوي، إلى جانب بيانات التسجيل في السجل التجاري والتعريف الضريبي والترخيص بحسب الوضع القانوني للنشاط ومدى خضوعه لهذه الالتزامات، فضلاً عن أجل التسليم ومصاريفه عند الاقتضاء، والمعلومات المتعلقة بحق التراجع وكيفيات الأداء والتسليم والثمن ومدة صلاحية العرض. وأكد أن وجود حساب تجاري على فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك لا يعفي المورد من الالتزامات القانونية المرتبطة بالبيع عن بعد.
كما أثار البلاغ دور شركات التوصيل في منظومة التجارة الإلكترونية، داعياً إلى نقاش جاد بشأن آليات تعاملها مع الشكايات المتكررة المرتبطة ببعض البائعين، ومدى توفرها على معطيات واضحة تسمح بالتعرف على المتعاملين التجاريين.
وأوضح المرصد أنه لا يتهم جميع شركات التوصيل بالتواطؤ، ولا يحمل عمال التوصيل مسؤولية محتويات الطرود، لكنه شدد على أهمية اليقظة والتعاون عند ظهور مؤشرات جدية على ممارسات احتيالية متكررة، مع تحديد المسؤوليات وفق طبيعة دور كل شركة وما يمكن أن تثبته التحقيقات.
ولفت المرصد إلى أن الخسائر المالية التي يتكبدها المستهلكون قد تبدو محدودة في الحالات الفردية، إذ يمكن أن تتراوح بين 180 و250 و400 درهم، وهو ما يدفع بعض المتضررين إلى التراجع عن المطالبة بحقوقهم بسبب الوقت والمصاريف والإجراءات.
غير أن البلاغ أبرز أن تكرار هذه العمليات قد يؤدي إلى مبالغ كبيرة، مستشهداً بمثال حسابي توضيحي مفاده أن تحصيل 300 درهم من ألف ضحية فقط ينتج عنه مبلغ يصل إلى 300 ألف درهم، مع التأكيد على أن هذا المثال ليس إحصائية عن عمليات احتيال مثبتة.
وأكد المرصد أنه يتوصل بشكايات عديدة مرتبطة بالتجارة الإلكترونية وما يصاحب بعض معاملاتها من إشهار مضلل أو منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات المعلن عنها، مشيراً إلى أنه يعمل على التواصل مع البائعين والشركات المعنية سعياً إلى إيجاد حلول ودية، سواء من خلال إرجاع المنتوج واسترداد المبلغ المالي أو استبداله بمنتوج مطابق للمواصفات المتفق عليها.
غير أن هذه المساعي، بحسب البلاغ، تواجه صعوبات عندما يكون البائع مجهول الهوية أو يكون رقم هاتفه مغلقاً وصفحته غير متجاوبة، معتبراً أن جهود هيئات حماية المستهلك لا يمكن أن تعوض دور السلطات المختصة في تنظيم السوق ومراقبته وإنفاذ القانون.
ودعا المرصد السلطات الحكومية والرقابية والأمنية المختصة إلى تعزيز مراقبة التجارة الإلكترونية، وتشديد مراقبة الإعلانات التجارية الممولة التي تتضمن ادعاءات مضللة أو بيانات غير صحيحة، والتحقق من هوية البائعين المحترفين وإلزامهم بإظهار بياناتهم القانونية وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم.
كما طالب بتعزيز التعاون مع منصات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك لرصد الحسابات التجارية التي تتكرر بشأنها شكايات موثقة، ووضع آليات لتتبع الشكايات المرتبطة بالبائعين وشركات التوصيل، وتكثيف الرقابة على المنتجات الغذائية والصحية والتجميلية والمكملات الغذائية المروجة عبر الإنترنت، فضلاً عن تسهيل التبليغ عن الاحتيال الرقمي وتطوير مساطر مبسطة لمعالجة النزاعات الاستهلاكية ذات المبالغ الصغيرة، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 31.08 والنصوص الأخرى ذات الصلة، مع احترام حماية المعطيات الشخصية والإجراءات القانونية.
وفي ختام بلاغه، وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك دعوة إلى المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت، من خلال التحقق من هوية البائع وعنوانه التجاري، والاحتفاظ بالإعلانات والمراسلات وإثباتات الأداء، والتأكد من شروط الاستبدال والإرجاع، مع إعطاء الأولوية للمتاجر التي تقدم معلومات قانونية واضحة وفواتير ووسائل حقيقية للتواصل، وعدم اعتبار الإعلان الممول أو التعليقات الإيجابية وحدها دليلاً على المصداقية.
وشدد المرصد على أن هدفه ليس محاربة التجارة الإلكترونية، وإنما حماية هذا النشاط من الممارسات التي تضر بسمعته وثقة المستهلكين والتجار الجادين، مؤكداً مواصلة جهود التوعية والترافع ومواكبة الشكايات في حدود اختصاصاته وإمكاناته، من أجل سوق إلكترونية أكثر شفافية ومسؤولية.