هيئة حقوقية تدعو إلى إحداث مجلس أعلى للأمن لمكافحة الجريمة

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى ضرورة الإعتماد على الفصل 54 من الدستور، وإحداث مجلس أعلى للأمن،  لمواجهة تفشي الجريمة داخل المجتمع.

وكشفت الرابطة في بلاغ لها توصلت الجريدة 24 بنسخة منه، أنه يجب إحداث مجلس أعلى للأمن، يعنى باستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي وتدبير حالات الأزمات، والسهر، أيضا، على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، عبر إشراك الكفاء ات الأكاديمية، والأمنية والتربوية المتمكنة، والمشهود لها بالمصداقية.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن تفشي الجريمة في المغرب، راجع إلى الفوارق الاجتماعية، وتوفر المخدرات بكل أشكالها، ولكل الفئات العمرية، إضافة إلى انتشار خطير لبيع الخمور بشكل سري، داخل الأحياء الشعبية، وتقريبها من المواطنين، فضلا عن سقوط هيبة الدولة، في أعين بعض المجرمين نتيجة تفشي الرشوة، والمحسوبية المرتبطة بالإفلات من العقاب كليا، أو جزئيا”.

وأضافت الرابطة ذاتها أن من بين أسباب تفشي الجريمة، أيضا، “فشل الحكومة في خلق مدرسة عمومية مواطنة، وانتشار البطالة في صفوف الشباب، وتردي المنتوج الإعلامي الرسمي في القناة الأولى، والثانية، بغياب برامج تثقيفية، وتوعوية، وتربوية”.