طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلة لها من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تسريع الاجراءات واتخاذ القرارات اللازمة والشجاعة بخصوص ملفين استغرقا وقتا طويلا في البحث التمهيدي ويتعلق الامر، بملف الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه الذي استغرق ما يقارب خمس سنوات من البحث التمهيدي لدى الفرق الوطنية للشرطة القضائية، والتي أحالته مؤخرا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولا زال لم يتخذ بشأنه أي قرار، و ملف الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز بين سنوات 1997 و2009 عبد العالي دومو والذي استغرق بدوره ما يقارب الخمس سنوات، ولا زال لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش لحدود الآن.
واعتبرت الجمعية أن" تأخر البحث التمهيدي في الملفين معا لمدة طويلة من شأنه أن يولد انطباعا بوجود تمييز في تطبيق القانون ،وأن موقع المعنيين وعلاقاتهم المتشعبة، قد يكون لها دور ما في هذا التأخر غير المبرر وغير المفهوم"، داعية النيابة العامة التدخل بشكل عاجل لفرض احترام القانون وتحقيق العدالة واتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة قصد التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الافلات.
الجمعية ذاتها سجلت تأخر الابحاث التمهيدية في بعض الملفات ، وطول الاجراءات القضائية في البعض الاخر ، وهو ما يثير قلقها وقلق الرأي العام، سيما بعد صدور أحكام قضائية ضعيفة تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام، و إن بعضها تحتاج إلى مساطر وآليات لتقييمه.
وكانت الجمعية االذكورة قد أن أكدت في وقت سابق وفي اكثر من مناسبة علي أن استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية يشكل خطورة حقيقية على التنمية بأبعادها الشمولية ، ويجعل الثقة تتراجع بشكل كبير في المؤسسات والقوانين ، وأن من شأن ذلك أيضا أن يساهم في خلق مناخ من القلق وانعدام الطمأنينة و الإحساس بانسداد الافق، موضحة أن القضاء كسلطة مستقلة تلعب دورا مهما في حماية الحقوق والحريات ،ونشر الامن ، والأمان وجعل الناس يشعرون بأن القانون فوق الجميع، وأنهم سواسية أمامه ، وهو ما يبعث الامل في المستقبل.
