النيابة العامة تطالب ب20 سنة في حق بوعشرين

طالب ممثل النيابة العامة محمد المسعودي، باستئنافية الدار البيضاء، خلال جلسة اليوم، برفع عقوبة المتهم توفيق بوعشرين، مؤسس يومية أخبار اليوم وموقع اليوم 24 ، ب20 سنة، بعد ادانته في المرحلة الابتدائية على خلفية تهم ثقيلة ب12 سنة سجنا نافذة.

وعرفت جلسة اليوم مواصلة ممثل النيابة العامة مرافعته التي قدم فيها وصف دقيق لكل حالة على حدى لضحايا الجرائم الجنسية المرتكبة من قبل المتهم بوعشرين، فاضحا جميع العناصر المكونة لجريمة الاتجار في البشر.

وفصل محمد المسعودي، خلال مناقشته لجوهر القضية، حالات الاستعباد والاستغلال الجنسي بأبشع الطرق التي تعرض له ضحايا بوعشرين داخل مكتبه ومقر مقر العمل، مقدما بالحجة والدليل واستنادا لأقوال الضحايا في محاضر الفرقة الوطنية خطورة الأفعال التي اقترفها بوعشرين.

ومن جهته، صرح عبد الفتاح زهراش عضو الدفاع عن الحق المدني أن مطالبة النيابة العامة بأقصى العقوبة في حق المتهم لان هذا الأخير سبق وأن استفاد في الطور الابتدائي من رحمة النيابة العامة عندما غضت النظر عن ظروف التشديد المتعلق بممارسة الجنس على مرأة حامل، والذي تصل عقوبته الى 30 سنة سجنا.

وأوضح زهراش انه دفاع الضحايا سيعمل في الجلسات القادمة على توضيح بشكل أكبر ومفصل الافعال الجرمية المرتكبة من طرف المتهم نظرا لشخصية المتهم الاعتبارية بصفته مدير ورب عمل ضحاياه.

وفي السياق ذاته، قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في قضية توفيف بوعشرين إلى غاية الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر من الشهر الجاري.