عبد النباوي: القضايا الرائجة أمام المحاكم أكثر مما يستطيع القضاة البت فيه
سجل محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة خلال افتتاح السنة القضائية أن مجموع القضايا المحكومة يقل عن 48% من مجموع القضايا الرائجة في المحكمة خلال سنة 2019، وأن الرصيد السلبي الذي تبدأ به المحكمة سنة 2020 هو 50985 قضية، أكثر مما يستطيع قضاتها البت فيه خلال السنة الحالية 2020.
وأكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة أن السنة القضائية الماضية عرفت رقم قياسي لم يسبق له مثيل في عدد القضايا المسجلة،إذ بلغت 51591قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018 )التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية(، بارتفاع قدره 21.21%وهي وتيرة مستمرة منذ سنوات.
و أشار محمد عبد النباوي إلى أن محكمة النقض عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، بعدما تم البث في 46727 ملف متخلف من السنوات الفارطة، أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً، حُكِمَ منها 46727)أي 47.82%(وتبقى 50985 ملفاً)أي 52.17%( ، هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أبرز أنه " رغم المجهود الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض لتصفية القضايا، فإنه لن يؤدي إلى تحقيق التوازن، حيث استطاع رؤساء الغرف والمستشارين إصدار قرارات في حوالي 47 ألف ملف )46727(بزيادة 6816 قراراً عن سنة 2018 )39911 قراراً فقط(، غير أن المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة آلاف قضية )4864(، وهي نسبة يصعب تداركها، ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد، وذلك لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلاً من الممارسة الفعلية بهذه المحكمة، فضلاً على أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشاراً جديداً، باعتبار أن معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملفاً في السنة"، مجددا دعوته للحكومة وللمشرع من أجل النظر في وضع معايير قانونية موضوعية للطعن بالنقض، تُقْصِر استعماله على القضايا الهامة فقط.
أو تخضعه لشروط موضوعية تمنع استعماله جزافاً، مثل إخضاعه لرسم مالي لا يتم استرداده في حالة عدم قبول الطعن أو رفضه، مؤكدا أن هذه المعايير المعمول بها في العديد من التشريعات لا يقصد منها تقييد الولوج إلى العدالة، الذي يبقى متاحاً في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ولكنها إجراءات تستهدف تحقيق جودة الأحكام، ولاسيما من قبل محكمة النقض الموكول إليها السهر على التأويل السليم للقانون، ومنع تضاربه وتناقضه. وهي مهمة تصبح بعيدة المنال كلما ازداد عدد الملفات وكثرت الهيئات القضائية بمحكمة النقض، بسبب صعوبة التنسيق".
