وتعود أطوار القضية إلى 12 دجنبر المنصرم، بعدما تمكنت عناصر الفرقة الوطنية من إعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش اسفي، وهو متلبس بتلقي مبلغ مالي يقدر بـ120 ألف درهم، كرشوة من أجل تمكين أحد المستثمرين في مراكش من رخصة خاصة بمشروع فندقي.
6 سنوات سجنا نافذا لمسؤول بولاية جهة مراكش أسفي بسبب الرشوة
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، مسؤولا بولاية جهة مراكش آسفي، بست سنوات سجنا نافذا.
كما قضت نفس هيئة الحكم بغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع إرجاع مبلغ 120 ألف درهم مبلغ الرشوة إلى المشتكي.
