بنشعبون يقدم تصور السنة المالية المقبلة وسط مؤشرات اقتصادية مقلقلة

في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، الذي أربك جميع الحسابات والأولويات التي سطرتها حكومة سعد الين العثماني برسم الثلاث سنوات المالية المقبلة، يستعد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، لوضع تصور الحكومة للسنة المالية المقبلة، 2021، التي تعتبر آخر سنة من عمر الحكومة الحالية.

وقررت الوزير محمد بنشعبون الاجتماع بأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الشهر الجاري، وذلك لتقديم عرض حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، قبل تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021.

ويأتي إعداد في الوقت الذي تحاول الحكومة تمكين المقاولات الاقتصادية والتجارية من استعادة أنشطتها بعدما توقف جلها خلال كورونا، نتيجة الاجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته، واسترجاع مئات الاف من مناصب الشغل المفقودة بسبب فيروس كورونا.

هذا في الوقت الذي لا تزال بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية تشهد ركودا غير مسبوق، من قبيل قطاع السياحة، الذي يعد أكبر القطاعات تضررا من جائحة كوفيد 19، بسبب إغلاق الحدود في وجه السياح، فضلا عن تقييد الحركة داخل المدن المغربية، كإجراء احترازي من نقل العدوى بين المدن.