بعد حراك المتعاقدين..امزازي يواجه غضب أساتذة التعليم العالي

قرر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، يوم 17 أبريل المقبل، وحمل الشارات الحمراء يومي الاثنين والثلاثاء يومي15 و16 من نفس الشهر، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقد مؤخرا 2019بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط، تنديدا بتلكؤ الوزارة الوصية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وعدم تفاعلها بشكل إيجابي مع قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين.

وأورد المجلس المذكور في بلاغ توصلت "الجريدة 24" بنسخة منه عن حالة الاحتقان والغليان بمختلف المواقع الجامعية، بسبب عدم تفاعل الوزارة المعنية بالقطاع بشكل إيجابي مع باقي قضايا الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وبعد رصد مؤشرات تخبط واضطراب المقاربات المعتمدة في إصلاح النظام البيداغوجي، مستنكرا "تماطل الوزارة الوصية في أجرأة النقاط المتفق عليها مع النقابة المغربية (ملف الدكتوراه الفرنسية، الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية)، مطالبا بالإسراع في إصدار وإخراج المراسيم ذات الصلة إلى حيز الوجود".

وشجب المكتب ذاته"تغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية في بلورة الإصلاح البيداغوجي، وانفرادها بوضع هندسة بيداغوجية هجينة" مؤكدا أن الإصلاح المفروض يحمل في طياته بذور الفشل، مطالبا "بضرورة الإشراك الحقيقي للأساتذة الباحثين في عملية بلورة وتنزيل الإصلاح البيداغوجي".

كما عبر المكتب الوطني عن رفضه مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا "تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، في مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني، ويطالب المجلس الوطني على هذا الصعيد الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير وتمويل التعليم العمومي، مع التخلي عن دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص ذات الطابع الربحي من المال العام. كما يؤكد على مطالبته الدولة بضرورة توحيد قطاع التربية والتعليم في مدرسة عمومية، وطنية وموحدة وضامنة لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب المغربي"؛ منددا بما وصفه ب"تدخل جهات غير معنية بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي في رسم الاختيارات الاستراتيجية للمنظومة".

وفي هذا الصدد، طالبت الهيئة نفسها الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته،وفي مقدمتها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة، معلنة عن تأييده لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ورفضه المبدئي العمل بنظام التعاقد في قطاع استراتيجي وحيوي مثل قطاع التعليم.