رغم الجائحة.. الحكومة ترفع حجم الاستثمارات العمومية

بالرغم من الأزمة المالية التي خلفها وباء كورونا، قررت حكومة سعد الدين العثماني ضخ اعتمادات مالية اكبر في الصندوق الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل تنشيط الاستثمار العمومي.

ومن المتوقع أن يعرف حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية نموا بنسبة 17 في المائة، خلال السنة المالية 2021، ليبلغ 81.884 مليون درهم، وذلك رغم غياب الرؤية الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد19.

وأقرت حكومة العثماني، من خلال الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية، بأن وباء كورونا أثر بشكل كبير على استثمارات القطاعات والمؤسسات العمومية.
وتراجعت قيمة الاستثمارات بالمؤسسات والمقاولات العمومية خلال العام الجاري، بنسبة 31 في المائة لغاية شهر شتنبر.

وبلغ حجم التوقعات المحينة لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية في متم شهر شتنبر 2020 ما مجموعه 70.172 مليون درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 31 في المائة مقارنة بالتوقعات الأولية ومجموعها 101.195 مليون درهم.

ويعزى هذا التعديل الى القرارات الناتجة عن مناقشات الميزانية وعمل المجالس التداولية والهيئات واللجن التشريعية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بالاضاف لى ذلك يرتبط هذا التراجع أساسا بتأثير وباء كوفيد 19 على نشاط بعض هذه المؤسسات والمقاولات، وعلى الجدول الزمني لتنفيذ بعض المشاريع التي تم تأجيلها.