البرلمانيون يكشفون تفاصيل "التحقيق" في واقع مراكز تحاقن الدم

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

14 يناير 2021 - 03:30
الخط :

كشفت أخيرا المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني، والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس، عن تفاصيل التقرير الذي أنجزته، بعد شكايات المواطنين من عدم توفر أكياس الدم بالمستشفيات أو تلكؤ المصالح المعنية في توفير هذه المادة لبعض الحالات.

تقرير المهمة الاستطلاعية المذكورة، الذي جرى تقديمه باللجنة المعنية أمس الأربعاء بمجلس النواب، أوصى بمراجعة القانون المنظم لتحاقن الدم بالمغرب الذي يعود لسنة 1995، وتمكين منظومة تحاقن الدم بالمغرب، من الآليات والوسائل القانونية والبشرية والمادية، بواسطة عقدة برنامج بين الدولة والمركز الوطني للتحاقن.

وشدد التقرير على ضرورة تزويد جميع مراكز تحاقن الدم بربوع المملكة، بالموارد البشرية والمادية الضرورية، من وسائل النقل والتجهيزات للنهوض بمسؤولياتها، وبتوظيف العدد الكافي من الأطر، لسد العجز الحالي في عدد الموارد البشرية، بمختلف فئاتها، سواء من طرف وزارة الصحة أو الجماعات الترابية، أو متدخلين آخرين حسب التشريعات الجاري بها العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار المقبلين على التقاعد لتعويضهم.

ونبه المصدر إلى ضرورة وضع استراتيجية لتتبع ومراقبة دائمة لمخزون الدم بجميع جهات المملكة من خلال آليات ووسائل مادية وبشرية ولوجيستيكية للحفاظ على مستوى ملائم من الدم ومشتقاته، ووضع خطة للتحسيس بالتبرع بالدم والقيام بحملات منتظمة خلال السنة بفرق ثابتة ومتنقلة وخاصة في الفترات الحرجة التي يرتفع فيها الطلب.
ودعا التقرير إلى وضع دليل لعقلنة وترشيد استعمال الدم من طرف المعالجين للحالات الضرورية بالرجوع إلى المراجع العلمية وقواعد الممارسة الجيدة لتفادي الهدر في عدم استعمال كميات مقدرة من الأكياس الدموية والاضطرار لإتلافها.

آخر الأخبار