حقيقة الإفراج عن برلماني تازة المتهم بالضرب والجرح

 فاس: رضا حمد الله

ما زال البرلماني السابق عن حزب الوحدة والتعادلية بتازة، رهن الاعتقال بالسجن المحلي، تنفيذا العقوبة حبسية محكوم بها قبل تسع سنوات وأضحت نهائية،ولم يسرح كما تم تداول ذلك إعلاميا.

وأودع البرلماني الذي يرأس جماعة بني فراسن القروية لولايتين، السجن بعد أسبوعين من تسريحه بعدما أدلى بما يفيد طلبه العفو من العقوبة الذي رفض لاحقا، ما اضطر السلطات القضائية لإعادة استدعائه وإيداعه السجن بدء من مساء أول أمس، حيث سيقضي 6 أشهر حبسا نافذة المحكوم بها.

وحكم على الرئيس بتلك العقوبة رفقة أشخاص ٱخرين نسبة كبيرة منهم من عائلته بينهم شقيقيه أحدهما مستشار جماعي، وأعمام له وأبناؤهم أدينوا بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم من طرف ابتدائية تازة كنا غرباء عن المدينة جندوا للهجوم على اعتصام سكاني بالجامعة للمطالبة بربط منازلهم بالماء والكهرباء.

وتوبع الرئيس المودع بالسجن، مع أربعة أشخاص ٱخرين في حالة سراح مؤقت دون باقي المتهمين بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض في حق عدة ضحايا فاق عددهم الثلاثين وستة منهم أخضعوا إلى عمليات جراحية لعلاجهم من كسور أصيبوا بها في أنحاء مختلفة من أجسامهم خاصة الأطراف.

وتعود وقاىع القضية إلى 18 غشت 2011 لما اعتصم عشرات الاشخاص بالجامعة للمطالبة بالماء والكهرباء، لكن الرئيس عوض أن يفتح باب مكتبه لمحاورتهم، سخر أقاربه وأشخاصا غرباء استقدموا خاصة من فاس، ولغالبيتهم سوابق قضائية، للهجوم على المحتجين باستعمال العصي والأسلحة البيضاء، ما خلف 30 إصابة في صفوف المحتجين.

ولم تسلم ممتلكات الناس ومحلات تجارية ومقاه بمركز الجماعة القروية، من الخسائر حيث تعرضت واجهاتها الأمامية إلى خسائر مادية جسيمة، بل اقتحم المهاجمون منازلا احتمى بها المتظاهرون خوفا ولإنقاذ أنفسهم، قبل دخول مصالح الدرك على الخط واعتقالهم المشتبه فيهم تباعا وتقديمهم للمحاكمة، في الوقت الذي كان بين المصابين، موظف بالجماعة وعاملان بمؤسسة تعليمية.