إنطلاق أولى جلسات محاكمة " عصابة القاضي" باستئنافية البيضاء

قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس 21 يناير الجاري، تأجيل اولى جلسات محاكمة المتهمين في الملف المعروف ب”عصابة القاضي” إلى غاية 4 فبراير الجاري.

وعرفت الجلسة حضور كل من نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، وأمنيون ودركي ووسطاء، المتابعون في حالة اعتقال، من أجل تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.

وتجدر الإشارة إلى أن بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين، قرر قاضي التحقيق لنفس المحكمة إحالة الملف على الغرفة الجنائية، التي حددت موعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة نائب وكيل الملك السابق لابتدائية المحمدية.

وكان قاضي التحقيق عبد اللطيف رصيان، قد قرر متابعة نائب وكيل الملك واثنين من رجال الأمن والدركي إلى جانب باقي الوسطاء في حالة اعتقال، بعدما أمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع بالبيضاء في حين تابع اثنين من رجال الأمن في حالة سراح مؤقت.

وتعود فصول هذه القضية التي تفجرت بناء على شكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها على النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من بينها شكايات من طرف أقارب المتابعين في ملف الذبيحة السرية أو ما عرف بملف "بيع لحوم الكلاب" بمنطقة الشلالات والمحمدية، الذي كان نائب وكيل الملك المتابع، يتولى التحقيق فيه سنة 2019 بصفته نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، أدين على أثره المتهمون السبعة بـ 70 سنة سجنا نافذا، قبل تعيينه في منصب نائب الوكيل بالمحكمة الزجرية بالبيضاء.