فاجعة المعمل السري لطنجة تأتي أيام بعد كشف حكومة العثماني عن خطتها لمواجهة الكوارث للعشرية القادمة

في فاجعة طنجة التي راح ضحيتها أزيد من 24 مستخدما.. غالبية المواقف المعبر عنها توقفت عند عبارة المصنع السري، التي عممتها سلطات عاصمة البوغاز عقب الحادثة، لكن لا أحد انتبه إلى كون المسبب الرئيسي للمأساة هي الفيضانات التي ضربت المدينة والمنطقة التي تتواجد بها الفيلا السكنية التي حولها صاحبها إلى مصنع سري للنسيج.

الغريب أن الفاجعة تأتي أيام، بعد أن عمم الناطق الرسمي باسم الحكومة خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية لعشر سنوات قادمة، الخطة التي أقرت بكون التراب الوطني للمملكة يواجه مجموعة من الكوارث الطبيعية بحكم خصائصه المناخية والجيولوجية والجغرافية.

صحيح أن جزءا كبيرا من المسؤولية يقع على صاحب المصنع الذي خرق كل القوانين بتواطؤ مع سلطات المنطقة التي غضت الطرف عن المشروع، لكن المسؤولية تقع أيضا على شركة التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل.

كيف يعقل أن منطقة طنجة التي تعرف بين الفينة والأخرى فيضانات عابرة لا يتم تزويدها بقنوت صرف صحي تستوعب كميات كبيرة من الأمطار كتلك التي هطلت على الحي السكني الذي يقع فيه المصنع السري المنكوب؟

ثم أن المسؤولية تقع أيضا على منتخبي المدينة ولمن فوض لهم الساكنة تدبير أمور المدينة، حيث مال هؤلاء المنتخبون نحو مصالح لوبيات العقار التي لا يهمها سوى الربح لو على حساب إقامة تجزئات سكنية في مجاري المياه والأودية.

المسؤولية تقع أيضا على وزارة التشغيل التي لا تراقب المنشآت الصناعية والمعامل ما إذا كان أصحابها يحترمون تدابير الوقاية وحماية العمال والمستخدمون.

جانب من المسؤولية يقع على عاتق وزارة حفيظ العلمي ما اذا كانت مصالحه تشدد مراقبتها على الوحدات الصناعية المصنفة، التي باتت تلجا إلى وسائل احتيالية للتهرب من مسؤولياتها الاجتماعية.

معلوم أن غالبية الوحدات الصناعية خاصة في قطاع النسيج ملزمة بدفاتر تحملات تحدد ظروف ومكان العمل، وأيضا مدى احترام لمعايير السلامة الجسدية للعاملين، فهل فعلا من سلم للمعمل المنكوب الطلبيات التي كان يشتغل عليها احترم تلك المعايير؟