الحكومة تكتفي بتقديم مشروع "الكيف" دون الحسم فيه

لم يحسم المجلس الحكومي المجتمع اليوم الخميس في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في خضم الانقسام الحاصل حول إقدام الحكومة على هذه الخطوة.

وبسبب حساسية الموضوع ودقته، اكتفى أعضاء بتقديم المشروع وفتح المجال امام بعض مداخلات الوزراء لمناقسة النص، قبل أن يقرر المجلس ارجاء دراسة مشروق القانون المذكور.
ولفتت الحكومة الى أنه بعدما قدم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، مشروع قانون حول الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي شرعت في مناقسته واجلت استكمال المناقشة والمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل.

وأثير جدل  سياسي واسع حول إقدام حكومة سعد الدين العثماني على سن مشروع قانون يتعلق بتقنين استعمالات القنب الهندي، بعدما تشكلت لدبها القناعة بأن تدخل غمار منافسة 58 دولة بالاضافة الى 30 ولاية أمريكية التي قننت زراعة وانتاج وتصنيع والاتجار في هذه النبتة.

وأوضحت مذكرة تقديم مشروع القانون المذكور، الذي سيجري مناقشته اليوم في اجتماع المجلس الحكومي، أن المغرب يروم منافسة الدول للاستحواذ على أكبر الحصص من السوق العالمية، بعدما أصبح النمو السنوي لهذه النبتة يتجاوز 30 في المائة على المستوى العالمي، و60 في المائة على المستوى الأوروبي.

وما يجعل المغرب في طليعة الدول المنافسة على اكبر الحصص في السوق العالمية من هذه النبتة كونه يتوفر على مؤهلات بشرية وبيئية وموقع استراتيجي قريب من أوروبا التي تتوفر على نمو يفوق 60 في المائة بخصوص القنب الهندي.

وللاستحواذ على اكبر الحصص في السوق العالمية، يتعين على المغرب استقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي يتعين تأهيل المنظومة والترسانة القانونية والاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة، تقول الحكومة.
ونبه المصدر الى أن تقنين القنب الهندي سيمكن من تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد من انتشار الزراعات غير المشروعة.
وشدد المشروع على أن تقنين القنب الهندي ومنتجاته بالمغرب سيخضع لنظام الترخيص زراعة وانتاجا وتصنيعا ونقلا وتسويقا وتصديرا واستيرادا، مع خلق وكالة وطنية من أجل ذلك.