في الوقت الذي أبدى جل قيادة حزب العدالة والتنمية رفضها لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي أعدته الحكومة، اعتبر القيادي في نفس الحزب، ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد سكال، أن مشروع قانون تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خطوة إيجابية".
وقال انه بالاطلاع على المشروع المذكور "لا يمكن الا اعتباره خطوة ايجابية لاعتبارات متعددة".
واوضح سكال، ايجابية تقنين القنب الهندي بالمغرب تتمثل في كونه "ياتي منسجما مع القرار الذي اتخذته المنظمات الدولية ذات الاختصاص (الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ) نهاية السنة الماضية باعادة تصنيفهما المواد الاقل خطورة، ووجود عدد من اوجه الاستعمال الطبية والتجميلية والصناعية لهذه النبتة".
ورد على المنتقدين لهذه الخطوة بالقول "لا بد من استحضار ان كل المحاولات السابقة لمكافحة زراعته او اعتماد بدائل له لم تمكن من بلوغ الهدف المتوخى" .
وشدد القياظي في البيجدي، في تدوينة على فيسبوك على انه "أمام المستجدات العلمية وقرار المؤسسات الدولية فالتقنين افضل حل، خصوصا وانه يفتح المجال للاستغلال لاغراض مشروعة ومفيدة وفي نفس الوقت يوجد حلا لمعضلة اجتماعية طال امدها".
واعتبر أن "اللمز في حق حزب العدالة والتنمية في الموضوع لجهة موقف امينه العام السابق او لجهة كون النبتة تستعمل حاليا اساسا لانتاج المخدرات فهو فارغ".
وبين ابمصدر أن الموقف السابق الصادر عن قيادة البيجيدي "هو اساسا مرتبط بسياق التوظيف السياسي الفج الذي طرح فيه الموضوع، خصوصا وانه كان قبل تحول موقف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص من النبتة وخطورتها".
ولفت إلى أن "عددا من المزروعات والمنتوجات الاخرى كذلك معروف انه كما تستهلك بشكل طبيعي او تستعمل في اغراض مشروعة يمكن استعمالها لاغراض غير مشروعة او استعمالها لانتاج مواد ضارة وخطيرة. ولا يمكن لعاقل ان يقول بمنعها لهذا السبب، بل يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ما هو سلبي".
