"حرب" اتهامات حول خروقات تعمير بين رئيس جماعة مكناس وعضو بفريق "بيجيدي"

فاس: رضا حمد الله

احتدت لغة الاتهامات بين عضو بمجلس جماعة مكناس ورئيسها بسبب توقيع رخصة بناء غير مستوفية للشروط القانونية، أو "رخصة مشبوهة" كما وصفها الرئيس العباس لومغاري في دورة استثنائية للمجلس ردا على مداخلة لعضو في فريق حزب العدالة والتنمية.

وادعى الرئيس في الدورة الاستثنائية للمجلس، أنه سبق له أن تلقى طلبا من عبد الصمد الإدريسي المحامي بهيئة مكناس وعضو المجلس المنتمي لفريق العدالة والتنمية، لتوقيع رخصة "مشبوهة" غير مستوفية للشروط القانونية وتتعلق بإنجاز مشروع بشارع محمد السادس، قبل أن يسارع العضو بتوضيح الأمور تنويرا للرأي العام.

وكذب الإدريسي هذا الادعاء، مؤكدا أنه لم يسبق له بتاتا أن اتصل برئيس الجماعة بخصوص أي ملف مخالف للقانون، ولا يمكن أن يفعل ذلك، مقرا باتصاله به مرة واحدة فقط فيما يتعلق برخصة تتعلق بمواطن ينوي إنجاز بناية بالمدينة الجديدة حمرية، مستوفية لكل الشروط القانونية.

وأوضح أن البناية نالت الموافقة من قبل مصالح الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، وتقدم صاحبها بطلب للجماعة في 11 يونيو الماضي، وبقي بدون توقيع دون إخبار صاحبه بأي سبب معقول لرفض التوقيع خاصة أنه تم الترخيص وتوقيع رخص بناء مشابهة لها إلى حد التطابق ولا تختلف عنها.

وأورد الإدريسي 5 أمثلة لتراخيص مشابهة، مؤكدا توفره على كل الحجج والوثائق المتعلقة بتلك الملفات، كما كشف ذلك في بلاغ توضيحي حول تدبير التعمير بجماعة فاس وما ورد على لسان رئيسها في دورة استثنائية انعقدت أخيرا بعدما قال إنه تلقى طلبا من الإدريسي لتوقيع رخصة مشبوهة.

وأثار تدبير قطاع التعمير بتراب الجماعة، نقاشا حادا بين الرئيس والعضو الذي تساءل وانتقد ملفات مرتبطة بالقطاع، مشيرا إلى تدخلات منسوبة لأطراف خارج المؤسسة، قبل أن يطالبه الرئيس بتقديم أدلة تثبت وجود خروقات أو تدخلات، ملوحا باللجوء إلى القضاء بخصوص هذه الاتهامات.

واتهم الرئيس عضو العدالة والتنمية بالتدخل لفائدة مقاول للحصول على توقيع رخص بناء، ما دفع العضو إلى إصدار بلاغه التوضيحي ونفي الواقعة.