يبدو أن حزب العدالة والتنمية سيبقى وحيدا في مواجهة باقي الاحزاب بخصوص الخلاف الحاصل حول القاسم الانتخابي، بعدما لم تبدي باقي الاحزاب معارضتها لهذا المشروع الحكومي باستثناء البيجدي
وحسب المعطيات التي حصل عليها "الجريدة 24" فإن قيادة حزب العدالة والتنمية ناقشت هذه النقطة واتفقت على مواصلة معارضته لاقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل احتسابها على أساس عدد المصوتين.
ووجهت الأمانة العامة للبيجيدي فريقا الحوب بالبرلمان (النواب والمستشارين)، من خلال رئيسهما الممثلين في الامانة العامة بانه اذا تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين أن يصوتا ضد القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وترفض قيادة حزب العدالة والتنمية اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين فياللوائح الانتخابية، معتبرا ان هذه المقتصى غير دستوري لأنه لا يتحرم مبدأ الديمقراطية.
وترى الامانة العامة للبيجيدي لهذه أن هذا المقتضى سبحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، إلى جانب أنه يضر بنسب المشاركة، التي ستكون بدون جدوى، حسب الحزب .
