قرارات جديدة تدين المحاسبين العموميين بالجماعات الترابية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات قرارات جديدة على مستوى احد الاختصاصات الممنوحة للمحاكم المالية والمتمثلة في التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والنظر في استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
أبرز القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للحسابات تلك المتعلقة بالمخالفات التي ارتكبها المحاسبون العمومية، لاسيما على مستوى الجماعات الترابية.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات مسؤولية المحاسبين العموميين عن المخالفات التي اثبتتها المجالس الجهوية للحسابات في 12 قرارا من أصل 16.
وتتمثل أنواع هذه المسؤوليات الثابتة في حق المحاسبين العموميين في عدم اتخاذهم للإجراءات التي هم ملزمون بها في مجال تحصيل الموارد.
كما حمل المجلس الأعلى المسؤولية للمحاسبين العمومية بسبب عدم مراقبة صحة النفقات، خاصة عدم تأكدهم من صحة حسابات التصفية قبل التأشير على أداء النفقات العمومية.
وفي المقابل، قضى المجلس الأعلى للحسابات بعدم قبول عريضة الاستئناف في ملف واحد فقط.
أما فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن قرارات المجلس الأعلى أيدت الأحكام المستأنفة باستثناء قرار واحد.
وتراوحت الغرامات التي تم تأكيدها في هذه القرارات بين 500.00 درهم و120.000.00 درهم.
يذكر أن هذه القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات جاءت في اطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية.
وصدرت هذه القرارات المتعلقة بالمجموعة الخامسة الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وذلك برسم سنة 2019.