تستعد البرلمانيات بمجلس النواب إلى تقييم أداء البرلمانيات المغربيات اللواتي انتخبن بهذه المؤسسة التشريعية طيلة مسار البرلمان المغربي، وذلك من خلال دراسة ستعكف على انجازها.
أطلقت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة دراسة حول موضوع "النساء البرلمانيات التاريخ الحصيلة والأفاق"، وهي الدراسة التي تم إطلاقها من خلال ندوة الخميس، بشراكة مع جمعية "سمسم مشاركة.. مواطنة"، وبحضور عدة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني النسائي وفاعلين أكاديميين.
الندوة التي ترأستها البرلمانية فاطمة الزهراء نزيه، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، ركزت على تقييم التجربة البرلمانية النسائية ومشاركتها في الحياة السياسية منذ سنة 1993، عندما ولجت أولى النساء البرلمانيات المؤسسة التشريعية في انتخابات مباشرة، قبل اعتماد المملكة لنظام الكوطا سنة 2002، ويتعلق الامر بالبرلمانية بديعة الصقلي والبرلمانية لطيفة بناني سميرس.
فاطمة الزهراء نزيه اعتبرت أن هذه التجربة متميزة لكسرها أغلال ثقافة مترسخة في المجتمع المغربي تنتصر للجانب الذكوري في تقلد المهام والمسؤوليات، وفتحت هذه التجربة نقاشا عموميا ومجتمعيا حول تمثيلية النساء بالبرلمان.
وفي المقابل، لم تخف رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة كون هذه التجربة تواجهها مشاكل، مرتبطة بمدى النضج السياسي وعلاقته بالانتقال الديمقراطي, الذي يعتبر رهينا بتوسيع الفعل النسائي سواء في ادارة الشأن العام او في تمثيل المواطنين, ومدى تفاعل مكونات المؤسسة البرلمانية مع الحضور اللافت للمرأة مع تبويئها مناصب المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، والوقوف على القناعة بان حضور المرأة على المستوى التشريعي لا ينسجم مع حجم التمثيلية التي يجب ان تنشد هدف المناصفة وتمكين المرأة سياسيا.
وخمن شأن رصد أماكن الخلل أن تحدد للمجموعة معطيات دقيقة من أجل الترافع بشكل موضوعي لدى مختلف الهيئات السياسية من اجل الرفع من تمثيلية المرأة في الانتخابات المقبلة واتاحة الفرصة لهن في الدوائر المحلية من اجل تمكين سياسي عميق للنساء بالمغرب.
