العثماني يطل على المغاربة لكشف أسباب الإغلاق الليلي في رمضان

بعد القرارات المتوالية "الاحترازية" التي اتخذتها الحكومة على جميع المغاربة والمهنيين، آخرها منع التنقل الليلي خلال شهر رمضان، بدء من اذان المغرب الى غاية السادسة من صباح اليوم الموالي، اتفق مجلسا النواب والمستشارين على اسدعاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، من أجل المثول أمامهم وتقديم الحساب وتبرير هذه القرارات.

ويرتقب أن يمثل العثماني، أمام برلمانيي غرفتي النواب والمستسارين اليوم الاثنين، وذلك في إطار جلسة شهرية مشتركة عامة بعد الزوال، تخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق ب "الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة".
ودعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، عبد الحاكم بنشماش، النواب والمستشارين للحضور إلى جلسة المساءلة المذكورة، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن، بحيث لن يحضر الا عددا محدودا من النواب لتطبيق التباعد الجسدي بين البرلمانيين.
وكان عدد من السياسيين والمهنيين فضلا عن عموم المواطنين، انتقدوا بشدة مختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة في علاقتها بالحالة الوبائية لفيروس كورونا، آخرها القرار الذي سيتم تطبيقه طيلة رممضان والمتعلق بمنع التنقل ليلا، ومنع فتح المقاهي والمطاعم والمحليات ومختلف المهن التي تعمل ليلا، لاسيما خلال رمضان.
هذا القرار جر على العثماني وحكومته سيلا من الانتقادات، لكون العديد من الهنيين سيراكمون الخسائر المالية، في الوقت الذي كانوا ينتظرون شهر رمضان من أجل التقليل من الخسائر التي تكبدوها منذ مارس من العام الماضي، أي منذ بداية الجائحة بالمغرب وفرض الحكومة للحجر الصحي ومنع بعض المهنيين من مزاولة عملهم لتجنب الانتشار الواسع لفيروس كورونا بين المواطنين.
وحذر عدد من المهنيين من كون الاجراء الاخير الذي اتخذته الحكومة في علاقته برمضان سيدفع بعض المقاولات، لاسيما المقاهي والمطاعم الى الافلاس، بسبب الخسائر المالية التي تكبدوها بسبب كورونا والاجراءات المواكبة.
وطالبت نقابات ومهنيين بضرورة أن تعمل الحكومة على صرف تعويضات لكل المهنيين المتضررين، ولاسيما العمل غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي الذين لا يستفيدون من التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق بناء على دعم الحكومة.