رغم التكلفة.. النظام الجزائري يروم مزاحمة المغرب في إفريقيا بخط بحري

 هشام رماح

النظام الجزائري مشغول بالمغرب، وتحمل تبعات وأعباء مالية كبيرة لا يهم بقدر سعي العسكر في البحث عما تبعث به رسائل لا تبالي بها المملكة البتة.

وفي خطوة تكشف مدى الحسد الذي يعتري الحكام الجزائريين من التوجه المغربي نحو إفريقيا، جرى الإعلان، أمس الاثنين، عن"أول رحلة للخط البحري المنتظم والموجه خصيصا للتصدير بين الجزائر والعاصمة الموريتانية نواكشوط".

ويكشف الإعلان الجزائري الذي أوردته "الخبر" مكابدة النظام العسكري من أجل سحب البساط من تحت المغرب عبر التسويق لتوجهه نحو القارة الإفريقية عبر موريتانيا.

وإذ يشكل معبر "الكررات" شوكة في حلوق الجنرالات فقد اختاروا عنادا تصدير بعض "منتوجات" نحو موريتانيا عبر خط تمت الإشارة لكون مدته ستصل إلى خمسة أيام، على أن تنظم رحلة بحرية كل 20 يوما نحو نحو موريتانيا وكذا الدول الإفريقية المجاورة لها.

وأفادت "الخبر" بأن الجزائر صدرت نحو موريتانيا مواد بناء محلية الصنع، عبر الرحلة التي انطلقت أمس الاثنين (12 أبريل 2021) على متن الباخرة "إمدغاسن" التي تتمتع بطاقة شحن تقدر بـ1000 حاوية.

ورغم التكاليف التي يفرضها التصدير عبر البحر وطول المدة مقارنة مع معبر "الكركرات" البري الرابط بين المغرب وموريتانيا، فإن النظام الجزائري، لم يبالي بهكذا أعباء وقرر توجيه مقدرات البلاد لمزاحمة المملكة والتسويق للجارة الشرقية كبلد له موطيء قدم في القارة السمراء.

وفيما لم تحدد السلطات الجزائرية نوعية المنتوجات التي سيجري تصديرها نحو القارة الإفريقية، فقد اهتمت بالترويج لهذه الخطوة محيلة على أن الخط البحري "سيمكن الجزائر من تصدير مختلف منتوجاتها نحو القارة السمراء في مدة قياسية!!!

ويراهن النظام العسكري القائم في الجزائر على وصول المنتوجات الجزائرية إلى نواكشوط عن طريق البحر، ومن ثمة استعمال الطرق البرية لتوصيل السلع إلى بلدان إفريقية أخرى على غرار مالي وسينغال وغيرهما، كما أوردت صحيفة "الخبر".