تفرد نادي الرجاء الرياضي لحد الآن بموقف واضح من قضية تزوير رئيس نادي الوداد الرياضي، سعيد الناصري، لوثائق تتعلق بالنزاع بين إدارة الوداد واللاعب سيسيكو، والتي أثبتت محكمة التحكيم الرايضي الدولية "الطاس" بثبوت تزوير الوثائق من قبل الناصري.
وتأسفت مؤسسة المنخرط بنادي الرجاء الرياضي، لتزوير رئيس نادي الوداد، سعيد الناصري، وثائق تضم وقائع غير صحيحة، تتعلق باللاعب الدولي الذي كان يلعب للوداد، سيسيكو، معتبرة أنه أساء للكرة المغربية، لاسيما وأنه يتلقد منصب الممثل القانوني للعصبة الاحترافية.
ودعت المؤسسة المذكورة، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم إلى تحمل مسؤولياته التاريخية وتطبيق اللوائح الانضباطية المنصوص عليها في مدونة الانضباط وإحالة ملف اللاعب سيسيكو على لجنة الأخلاقيات، وتطبيق العقوبات في حق كل مسؤول عن خرق القانون، وذلك لحفظ ما تبقى من ماء الوجه أمام الهاشظاكات التي انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتهم جهاز كرة القدم بالمغرب بالعنصرية وإهانة اللاعبين الافارقة في بطولتنا الاحترافية.
ودعت المؤسسة، المكتب المديري لنادي الرجاء إلى سحب الثقة في الممثل القانوني للعصبة الاحترافية إلى حين عقد جمع عام عادي لجهاز العصبة في أقرب الآجال واستقالته من مهامه التسييرية داخل هذا الجهاز.
وطالب المصدر ذاته جميع الفاعلين في كرة القدم وجميع مكونات اللعبة بالمغرب إلى تحمل المسؤولية التاريخية والتصدي إلى جميع أشكال الفساد التي تكتوي بها ممارسات أجهزة كرة القدم بالمغرب.
كما دعت ذات المؤسسة رئيس الجامعة إلى تفعيل مشروع قانون منع ازدواجية المهام في تسيير كرة القدم بالمغرب، والذي تم سحبه من جدول أعمال الجمع العام العادي الأخير.
وشددت مؤسسة المنخرط بنادي الرجاء الرياضي، على أنها من جهتها لن تسمح بأن يلطخ تاريخ رياضتنا بمثل هذه الأفعال التي طالما لطخت جسم كرة القدم المغربية.
واعتبر المصدر أنه من الغريب تزوير رئيس نادي للوثائق، لافتا إلى أن هذه الواقعة يسيء للكرة المغربية، كما أنها ممارسة لا رياضية وانتفت فيها المشروعية القانونية من طرف مسؤولين المفروض فيهم حماية القانون وممارسة مسؤولياتهم في إطار أخلاقي ورياضي حفاظا على سمعة تاريخ هذه الرياضة الشعبية التي طالما لعبت أدوارا طلائعية في مسابقات افريقية وعالمية ومثلت المغرب.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي “طاس” أصدرت قرارها بشأن قضية الوداد مع لاعبه السابق، سيسوكو، وقررت تغريم النادي الأحمر مبلغ يقدر بـ170 مليون سنتيم لفائدة لهذا الأخير، مع إلزامه بجميع مصاريف القضية، ليصل المبلغ الإجمالي إلى حوالي 210 مليون سنتيم.
