النيابة العامة تنبه لتراخي المحاكم في محاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

وجه رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ينبههم إلى التراخي المسجل في عدد من النيابات العامة فيما يخص مواجهة جريمة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
الدورية التي خصصها رئيس النيابة العامة حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نبه إلى أن نوع من التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون الدورية، مشددا على أنه إتضح أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط، رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أوحجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود.

وشددت الدورية الجديدة على أنه لا تجري معظم النيابات العامة الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، مشيرة إلى أن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020 تفيد أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز.

ولفت المصدر إلى أن ثلاث نيابات عامة فقط سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية، مضيفة أن مجموعة من النيابات العامة لا تفعل إجراءات التعاون الدولي، إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني.

ودعا رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية،إلى إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم.
ونبه المصدر ذاته إلى ضرورة الحرص على طلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي تشرف عليها النيابات لاعامة، متى تبين أن للقضية جوانب مالية، وتفعيل إجراءات التعاون الدولي وذلك بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج.

ووجه رئيس المابة العامة ذات الجهات القضائية إلى تفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة، بالنظر لأهمية الإحصائيات المتعلقة بهذه الإجراءات في عملية التقييم التي تخضع لها بلادنا، مع الإفادة بإحصائيات شهرية بهذا الخصوص وفق النموذج رفقته.

ولفت إلى ضرورة عقد اجتماعات مع نوابكم قصد تحسيسهم بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وحثهم على استحضار مضامينها عند معالجة ودراسة هذا النوع من القضايا، مع موافاتي بما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص.

وشددت الدورية على ضرورة ايلاء النيابة العامة عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، بعد أن دخلت بلادنا مرحلة المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي وخضعت لمخطط عمل يجب تنفيذه داخل آجال محددة من أجل الخروج من اللوائح السلبية للمجموعة المذكورة.

ولفت المصدر إلى أن هذه القضايا لا تهم فقط النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تهم جميع النيابات العامة بالمملكة باعتبارها هي التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وهي التي يمكنها أن ترصد حالات الإشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث.