الشيات: إسبانيا تسعى لتدويل أزمته مع المملكة والاتحاد الأوروبي وجب عليه العمل مع المغرب كشريك استراتيجي

رفض المغرب التعامل بمنطق “الأستاذ والتلميذ” في تدبير ملف الهجرة، وذلك في أول رد رسمي على قرار للبرلمان الأوروبي حول استغلال المملكة للقاصرين في أزمتها مع إسبانيا، مشددا عبر بلاغ لوزارة الخارجية، على أن إقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة لن تجدي نفعا ولن تحل جذور الخلاف مع مدريد.

وفي هذا الإطار، قال خالد الشيات الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح للجريدة 24، إن بلاغ وزارة الخارجية كان متوازنا وبه نوع من الحرص على توضيح نوع الخلاف القائم بين المغرب وإسبانيا، بعيدا عن التوظيف الذي أثارت به اسبانيا بخصوص مسألة القاصرين غير المرفوقين مع المهاجرين، وتوصية البرلمان الأوروبي كانت تقوم على هذه الفكرة، وحيثياتها فهي كلها مبنية على مسألة الاحترام أو استغلال القاصرين في الزج بهم في نزاع سياسي أو الاستعمالات المخالفة للقانون الدولي.

وأضاف الشيات، أن المغرب لا يتحكم في من سيقدم على الهجرة إلى الضفة الأخرى، وأن المشكل الحقيقي هو مسألة حماية الحدود التي تعتبرها إسبانيا حدودا معها، في المقابل المملكة بطبيعة الحال تعتبرها مناطق محتلة وهي سبتة ومليلية وباقي المناطق الأخرى،
مبرزا أن العملية ليست مرتبطة أولا بمسألة هجرة القاصرين، أما المسألة الثانية فترتبط بأن المغرب اذا كان له سياسة فيما يتعلق في حماية الحدود الخاصة بالاتحاد الأوروبي كما يدعي الأخير، فإن الأمر يدخل في نطاق الشراكة الاستراتيجية والتي تجمع ما هو أمني واقتصادي واجتماعي وإنساني في إطار واحد.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، على أن هذه الشراكة ليست تلقائية ولا ترتبط بحدث واحد معين لذا فإن الدروس الذي يحاول البرلمان الأوروبي ابرازها، من خلال اعتبار هذه المسألة نوع من المقايدة، فوفق تصور الطرف فالمغرب يقايد مواقفه الثابتة والراسخة فيما يتعلق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على مستويات متعددة بمزايا مالية، وهذا ما يجب أن يزيحه الأوروبيون من مخيلتهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أن بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته بالاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، طالما لم يتم حل أسباب تفشيها، انطلاقا بمشكل السماح لزعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي بدخول إسبانيا بهوية مزورة تحت اسم ابن بطوش، وكذا عدم تعمق القضاء معه خلال فترة التحقيقات والسماح له بالمغادرة، برغم من جرائمه التي تمس بالإنسانية، وهذا يعد ضربا لمبدأ نزاهة القضاء الإسباني.

وأوضح خالد الشيات، أن هذا الأمر يبقى ثنائيا والبلاغ الصادر عن وزارة الخارجية، يعبر عن التشبث بهذا المسار والذي هو تصحيح لمسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعيدا عن اقحام الاتحاد الأوروبي، والأخير يجب أن يتعامل مع المغرب كشريك لديه مصالح على مستويات عديدة سياسية اقتصادية اجتماعية.

وتابع المتحدث ذاته، يجب على إسبانيا أن تعرف ما تريده، واذا كانت تريد هذا التوصية من البرلمان الأوروبي، كنوع من إرضاء الغرور الذاتي لها، فالسؤال هنا كيف يمكن أن يكون هذا الأمر مفيدا لإسبانيا على المستويين المتوسطي والبعيد، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي تبعات بل حتى لو كان هناك تبعات على المستوى الاقتصادي أو تهديد للمملكة، فإن المغرب يتعامل بحزم والرباط اختارت هذا الطريق ولا يمكن أن تتراجع عنه، وهي تعطي قضية الوحدة الترابية الأولوية على كل القضايا والملفات، وحتى لو كان ذلك على حساب أي شيء كيف ما كان نوعه.

وشدد الشيات على أن البرلمان الأوروبي وفق ما صدر مساء أمس، لم يدن المغرب بل يرفض فقط بعض الممارسات، وأن العقلانية تقتضي التراجع الى الوراء بترك إسبانيا تصحح خظأها وتبني علاقتها مع المملكة بطريقة إيجابية، وتتعامل بعدم الغرور ونهج مبدأ المساواة بكونها أن مدريد هي الخاسرة في حال استمرار تأزم العلاقات.