مهنيو السينما بالجنوب غاضبون من المركز السينمائي المغربي

فاس: رضا حمد الله

غضب مهنيون وتقنيون وممثلو شركات للإنتاج السينمائي بالأقاليم الجنوبية، من الحيف والتهميش اللذين لحقاهم من إدارة المركز السينمائي المغربي، بخصوص آليات وطرق دعم صندوق الفيلم الوثائقي الصحراوي، مستنجدين بجلالة الملك التدخل وإنصافهم.

ورفعوا مذكرة للملك أكدوا فيها أن إحداث صندوق خاص بدعم الفيلم الوثائقي الخاص بالتراث والمجال الصحراوي الحساني سنة 2015، جاء نتيجة مطالبة عديد مهنيي السمعي البصري والسينمائي بالصحراء للترافع عن قضيتهم الوطنية الأولى سينمائيا، ولمواجهة الأكاذيب المضللة التي يبثها خصوم الوحدة الترابية من خلال مجموعة من الأعمال السينمائية التي تمول بملايين الدولارات وتعرض في مجموعة من المهرجانات والمنتديات الدولية، هدفها التأثير على صناع القرار بمجموعة من الدول.

وأوضحوا أنه منذ ذلك الحين وهم يناضلون من أجل لملمة أرشيف تاريخ وطننا وخدمة قضاياه الكبرى من خلال أفلام وطنية، تعمل على الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني؛ هدفها الأسمى هو دحض ادعات وأكاذيب خصوم وحدتنا الترابية من خلال نشر الحقائق، وإثبات مدى تشبث أهل الصحراء بالعرش العلوي المجيد، وإحياء ثقافتهم التي أكد الملك ما مرة دعمها بكل الوسائل والطرق.

فوجئ الغاضبون مؤخرا بما أسموه في رسالتهم للملك، بالتلاعب  بهذا الدعم الذي خصص من طرف إدارة المركز السينمائي المغربي ولجنة الدعم المشرفة على ذلك، واقتصاره فقط على "استفادة أشخاص (شركات ومخرجين) لا تربطهم علاقة بالمجال الصحراوي الحساني، في وقت أقصي فيه تقنيو الصحراء الحاصلين على بطائق المركز السينمائي المغربي وشركات الانتاج المعروفة والعاملة في المجال، والتي سبق وأنتجت أفلاما وثائقية خالدة، وخلقت مئات فرص الشغل لشباب المنطقة، وحصدت مجموعة من الجوائز من خلال مشاركتها في مهرجانات وطنية ودولية، وهم العارفين بخبايا الصحراء وما يدور في فلكها".

واستغربوا "هذا الاستهداف المباشر لمجموعة من شركات الانتاج بالصحراء"، ملتمسبن التحقيق في ذلك وزيادة الدعم المالي المخصص لدعم الفيلم الوثائقي الصحراوي، وعدم اقتصاره على 5 مليون درهم للدورة، والتي أيضا "لا تصرف كاملة، لأن هذا الدعم غير كاف لإنتاج فيلم وثائقي واحد بمعايير دولية، فبالأحرى تقسيمه بين العشرات من شركات الانتاج".

والتمسوا إعطاء الأولوية لشركات ومخرجي الأقاليم الجنوبية للمملكة، على اعتبار أن صندوق الدعم مخصص لهم بالدرجة الأولى، كما جاء في دفتر تحملات المركز  السينمائي المغربي؛ وتخصيص جزء مالي مهم من صندوق الدعم المخصص لشركات الأقاليم الجنوبية، لإنتاج أفلام "تخيلية" وعدم الاقتصار على صنف الوثائقي وحده، على شاكلة صندوق الدعم الوطني.

ودعوا إلى إحداث لجنة خاصة من أبناء الأقاليم الجنوبية من أساتذة وسينمائيين متخصصين في ثقافة الصحراء؛ للإفتاء في طبيعة الدعم وحجمه المخصص لشركات الانتاج، تحت لواء المركز السينمائي المغربي،  وعدم الاعتماد على أسماء في لجان التحكيم لا صلة لها بالمجال.ط، وإحداث فرع جهوي للمركز السينمائي المغربي  بالأقاليم الجنوبية، لتقريب الإدارة من العاملين في الحقل السينمائي.

وألحوا على ضرورة إنتاج أفلام وثائقية وتخيلية عن الصحراء المغربية، حيث من شأن ذلك أن يساهم بشكل أفضل في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، على اعتبار التأثير المباشر والفعال لهذه الأعمال الفنية على المتلقي وعلى الرأي العام، وضرورة وأهمية تشجيع إنتاج مزيد من الأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية من أجل تقديم الصورة الحقيقية لقضية الصحراء، وبالتالي دحض المغالطات وتقويض مرتكزات البروباغندا التي ينهجها خصوم المملكة لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.