رئيس النيابة العامة يبعث مذكرة جديدة لمواجهة التدليس في اللوائح الانتخابية

بالنظر إلى أن عملية القيد أو التسجيل في اللوائح الانتخابية يمكن أن تشكل أولى حلقات التدليس والغش، إما عبر التسجيلات المتكررة أو عن طريق رفض تسجيل مواطنين فيحرمون بذلك من التصويت والترشح في آن واحد، بعث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بدورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

دورية رئيس النيابة العامة التي توصل بها المعنيون بالأمر، أمرتهم بالتصدي للمخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، بما أن الانتخابات العامة بمختلف مستوياتها باتت قريبة.

وشددت الدورية على ضرورة "الحرص على التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بالحزم والصرامة اللازمين، باتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وتحقيق نزاهتها".
ولفتت دورية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى أن سلامة عملية القيد في اللوائح الانتخابية تشكل بطرية أو بأخرى تأثيرا على سير باقي العمليات الانتخابية، بالنظر لما تكتسيه عملية القيد في اللوائح الانتخابية من أهمية، باعتبارها هي التي تسمح لكل مواطن بممارسة حقوقه الانتخابية بعد تحقق الجهات المكلفة من توفر كل الشروط المطلوبة لاكتساب هذا الحق من عدمه لدى المعنيين بالأمر.

وأوضح المصدر أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه، جرم مجموعة من الأفعال المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وقانونية القيد في اللوائح الانتخابية.

وكثيرا ما يتسبب عدم وضع جدول تعديلي للوائح الانتخابية من قبل المكلفين بذلك، في حرمان العديد من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية، بصفة كتلة ناخبة أو مرشحين أو مؤطرين للعملية الانتخابية في مكاتب التصويت، كما سبق أن أثبت ذلك المجلس الدستوري سابقا، المحكمة الدستورية حاليا، في قرار سابق، وأثبت حينها تقاعس رئيس جماعة ترابية في القيام بواجبه بوضع جدول تعديلي يضم الالغاءات والاضافات المطلوبة.