توقف إبرام عقود الزواج لمدة أسبوع بسبب إضراب العدول

أمينة المستاري

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوضها إضرابا وطنيا، وإغلاق المكاتب لمدة في الفترة الممتدة من 1 و 7 يوليوز المقبل، مع حمل الشارة طيلة شهر يوليوز.

فترة ستتوقف خلالها كل إجراءات إبرام عقود الزواج والوثائق العدلية التي ينجزها العدل الموثق، وتعليق كل الاستشارات عن بعد، كشكل احتجاجي ورد فعل على عدم تجاوب الوزارة المعنية لمطالبهم، والمتعلقة بالأساس بتحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة، وضمان المساواة بين المهن القانونية، واستقلالية المهنة ورفع خطاب القاضي، فضلا عن تبسيط الإجراء وإضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، "غير قابلة للتحقيق".

الإضراب هو الثاني من نوعه في شهر يونيو، والمطالب ليست حديثة العهد، فالعدول يرفعونها منذ 10 سنوات أو أكثر، ولم تجد آذانا صاغية في عهد الوزارات المتعاقبة...

سناء بوحاميدي، عدل بمدينة أكادير، تعتبر أن العدول يطالبون بعدالة مهنية وتطبيق الدستور المغربي وحقوقهم، حيث وضعت الهيئة الوطنية للعدول برنامجا نضاليا لتنظيم إضراب كل أسبوعين للمطالبة بتحقيق مطالبهم.

تضيف بوحاميدي أن مطالب العدول تحتمها الضرورة، كظروف كورونا الذي أظهر أن عمل العدول يجب أن يتم تحديثه ومواكبة متطلبات العصر، تحسين الوثيقة العدلية وتسريعها من أجل مصلحة المواطن، القطع مع خطاب القاضي الذي يعرقل سرعة الوثيقة العدلية، إضافة إلى عدم الارتباط بمؤسسة القاضي خاصة النساخة، التلقي الفردي خاصة في مجال العقاري على غرار الموثق، لكون العدول يظل مرتبطا بالثنائية، إلغاء العمل بمذكرة الحفظ، والتلقي على الصعيد الوطني وتوسيع الاختصاص...