يهود المغرب غير معنيين بتعويضات ضحايا المحرقة النازية

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، دعوى قضائية تسعى للاعتراف باليهود الذين عانوا بموجب قوانين فيشي العرقية في المغرب كضحايا هولوكوست يحق لهم الحصول على تعويضات حكومية، وفقاً لتقرير نشر في صحيفة "هآرتس".

رفضت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة النظر في القضية، مؤيدةً حكم محكمة أدنى بأن التمييز ضد اليهود الذي صدر في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية من قبل فيشي فرنسا المتحالفة مع النازية لا يعتبر شكلاً من أشكال الاضطهاد النازي بموجب القانون الإسرائيلي. كان المغرب محمية فرنسية حتى نال استقلاله في العام 1956.

أقر القضاة أن القوانين المعادية للسامية التي أقرتها السلطات الفيشية والمتحالفة مع النازية في العام 1940 أدت إلى تقليص منهجي للحريات لليهود المغاربة في مجالات مثل التوظيف والتعليم والإسكان. لكنهم حكموا أنه بسبب تصرف السلطات المغربية لإلحاق الأذى باليهود من تلقاء نفسها، دون إجبار ألمانيا النازية على فعل ذلك، فإن الضحايا غير مؤهلين للحصول على تعويضات من هيئة حقوق الناجين من الهولوكوست في إسرائيل.

لو نجحت الدعوى القضائية، كان ذلك سيعني دفع ما يقدر بنحو 123 مليون دولار للمهاجرين المغاربة، وفقًا لصحيفة هآرتس.

وقد رأت الدعوى القضائية أيضًا بأن القوانين التمييزية ولدت الخوف بين يهود المغرب، ما زاد معيارًا آخر لأهلية اعتبارهم من ضحايا الهولوكوست. لكن القضاة أكدوا الحكم الصادر عن محكمة حيفا المركزية بأن الدعوى فشلت في تقديم دليل على أي مخاوف ذاتية كانت مبررة في ظل الظروف.

وقالت المحكمة العليا إن استنتاجاتها تعكس تفسيرًا للقانون ولا ينبغي تفسيرها على أنها حكم على الحقيقة التاريخية.

وكتب القضاة، بحسب صحيفة "هآرتس"، أن "دور المؤرخ منفصل عن دور المحكمة، وهذا أمر جيد". "اختبار التاريخ له العديد من المشاركين ويخضع لإضافات وتحديثات غير مناسبة لإجراء قانوني ملموس. من ناحية أخرى، يعمل القانون وفقًا لقواعد محددة، مع جميع الإيجابيات والسلبيات التي ينطوي عليها ذلك".

لا يزال بإمكان المدعين اليهود المغاربة الذين رفعوا القضية الطعن في القرار من خلال تقديم التماس لعقد جلسة استماع أمام لجنة موسعة من قضاة المحكمة العليا.