عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، آخر اجتماع للمجلس الحكومي، قبل يوم الاقتراع المقرر بعد يومين، وبعدها ستصبح حكومته حكومة تصريف الأعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات.
في هذا الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية.
وأقر المجلس الحكومي هذا النص الجديد تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بالمصادقة عليه في اجتماع اليوم.
وينص مشروع المرسوم على إحداث سجل عمومي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يهم المستفيدين الفعليين من الشركات المُنْشَئَة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية.
ويهدف النص إلى تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغيةَ العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.
فضلا عن ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر.
ويلزم النص بالإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة أعلاه.
