الإتحاد الأوربي يصفع الجزائر وصنيعتها البوليساريو

وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي ، الجمعة ، على استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (TEU) التي ألغت الاتفاقيات التجارية والصيد البحري بين الكتلة والمغرب والتي تشمل الصحراء في طلبها على الرغم من عدم الحصول على موافقة من الاتحاد الأوروبي.

كان ممثلو الحكومات السبعة والعشرين قد أعطوا الضوء الأخضر بالفعل في مناقشة على مستوى السفراء الأسبوع الماضي ، لكن القرار لم يتم تأكيده بعد في اجتماع للوزراء ، وهو ما حدث في اجتماع الشؤون الخارجية حول التنمية اليوم الجمعة كنقطة بدون مناقشة.

وألغت العدالة الأوروبية في نهاية سبتمبر اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لإدراج مياه الصحراء ، بالإضافة إلى المزايا الجمركية التي يمنحها التكتل لمنتجات المستعمرة الإسبانية السابقة بموجب اتفاقية التجارة، بين بروكسل والرباط.

على الرغم من الحكم ، سمحت محكمة لوكسمبورغ لكلا الاتفاقين بالبقاء ساريين لمدة شهرين وعشرة أيام ، وهو نفس الوقت الذي يتعين على الدول الأعضاء فيه تقديم استئناف.

الآن ، يمكن الاستمرار في تطبيق كل من اتفاقية الصيد ومزايا التعريفة الجمركية على المنتجات الصحراوية حتى يتم إصدار حكم نهائي من TEU.

في حكم سبتمبر ، رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (المحكمة الابتدائية) أولاً حجج مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء) التي تفيد بأن جبهة البوليساريو تفتقر إلى القدرة الإجرائية أمام TEU والشرعية.

وفيما يتعلق بمزايا هذه المسألة ، أكدت TEU أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يمكنهما إبرام اتفاق ينطبق على الصحراء ، لأن هذا الاحتمال "لا يستبعده القانون الدولي".

جادل الاتحاد الأوروبي ، من أجل الدفاع عن الاتفاقات ، بأنه قد تشاور مع "السكان المتضررين" وأنهم وافقوا عليه ، لكن TEU اعتبر أنه "لا يمكن اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد الأوروبي قبل إبرام الاتفاقات تسمح الحصول على موافقة ما يسمى بالشعب الصحراوي.

ويؤثر إلغاء اتفاقية الصيد بين بروكسل والرباط بشكل خاص على إسبانيا حيث أنها الدولة العضو التي استفادت أكثر من غيرها: من بين 128 سفينة لديها تصريح بالصيد في المياه الأفريقية ، 92 منها تحمل العلم الإسباني.

91 في المائة من المصيد الذي يشمله اتفاق الصيد مع المغرب يأتي من المياه الصحراوية. ومقابل الوصول ، يدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب متوسط ​​سنوي قدره 52 مليون يورو لكل من السنوات الأربع للاتفاقية ، منها ما يقرب من 12 مليون يجب دفعها من قبل مالكي السفن الأوروبيين.