قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء اليوم الأربعاء، متابعة أستاذين إضافيين في حالة اعتقال بعد تورطهما في فضيحة الجنس مقابل النقط بجامعة الحسن الأول.
ووفق مصادر الجريدة 24، فقد تمت متابعة كلا من رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، بالكلية المذكورة، في حالة اعتقال، فيما أستاذين آخرين في حالة سراح بعد تسديدهما كفالة قدرها 70 ألف درهم.
وأحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، زوال اليوم، أستاذا، متورط في نفس الملف، بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وكشفت صور من محادثات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، توصلت بها الجريدة 24، في وقت سابق، تورط كل من رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ للاقتصاد ورئيس شعبة للاقتصاد أيضا.
ووفق ما توصلنا به، فقد تم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها، الأستاذ ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول، بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط، وتظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.
وأظهرت الصور، أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ، عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.
وتجدر الإشارة، إلى أن واقعة النقاط مقابل الجنس، ليست الأولى من نوعها بالمملكة، حيث سبق لمجموعة من الكليات، أن عرفت حوادث مشابهة في السنوات الماضية.
