أبرز ما نص عليه مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء

عبر مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه" إزاء انتهاكات +البوليساريو+ للاتفاقات العسكرية في الصحراء، مطالبا الحركة الانفصالية بـ "الاحترام الكامل" لالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر.

وجدد مجلس الأمن في قراره 2468، الذي تم اعتماده بأغلبية واسعة، التأكيد على "أهمية الاحترام الكامل لهذه الالتزامات من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية" بشأن قضية الصحراء، مع الأخذ بعين الاعتبار "الالتزامات التي قدمتها +البوليساريو +" للسيد كولر.

ويؤكد قرار مجلس الأمن على ضرورة "التقيد التام بالاتفاقات العسكرية المبرمة مع المينورسو بشأن وقف إطلاق النار"، داعيا "الأطراف إلى الالتزام الكامل بهذه الاتفاقات والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي، والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها عرقلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء".

وكان مجلس الأمن قد أمر في القرار 2440 الذي اعتمده في أكتوبر الماضي، +البوليساريو+ بعدم القيام بأي نشاط من أي نوع كان "في بئر لحلو وتيفاريتي والمنطقة العازلة بالكركرات".

ودعا مجلس الأمن، بلغة لا لبس فيها، +البوليساريو+ إلى عدم نقل بعض "البنيات الإدارية" المزعومة إلى هذه المنطقة و"الوفاء الكامل بالتزاماتها في ما يتعلق بالمنطقة العازلة في الكركرات طبقا للقرار 2414" المعتمد في أبريل 2018.

وكرس القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية الرامية إلى إيجاد "حل سياسي واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء "يقوم على التوافق".

وأعرب القرار، في الفقرة الثالثة، عن "الدعم الكامل" من قبل مجلس الأمن للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل "الحفاظ على مسلسل المفاوضات المتجدد من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء".

وأشارت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا الصدد، إلى اعتزام المبعوث الشخصي، هورست كولر، دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، إلى اجتماع جديد مماثل للمائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف.

ويدعو النص، في هذا الإطار، إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار بهدف المضي قدما في المفاوضات، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.

ومدد القرار، الذي جدد التأكيد مرة أخرى، على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2019.

وأشاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بـ"الزخم الجديد" المنبثق عن اجتماعي المائدة المستديرة حول قضية الصحراء، اللذين عقدا في دجنبر ومارس الماضيين في جنيف بمبادرة من المبعوث الشخصي للأمين العام، منوها بـ "التزام" المغرب بالانخراط "بشكل جاد" في المسار السياسي الأممي.

وأشادت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في القرار 2468 الذي اعتمد اليوم الثلاثاء بأغلبية واسعة، "بالزخم الجديد الذي انبثق عن المائدة المستديرة الأولى التي انعقدت يومي 5 و6 دجنبر 2018، والمائدة المستديرة الثانية التي انعقدت في 21 و22 مارس 2019، وكذا بالتزام المغرب و+البوليساريو+ والجزائر وموريتانيا بالانخراط في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء، وذلك بكيفية جادة ومحترمة من أجل إيجاد عناصر التقارب".

كما أعرب المجلس في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة عن "دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على المسار المتجدد للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل لقضية الصحراء".

ويشير النص، أيضا، إلى اعتزام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كولر، دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+ إلى اجتماع جديد "بنفس الكيفية" التي عقد به اجتماعا المائدة المستديرة السابقين في جنيف.

ونوه مجلس الأمن بشكل خاص بالتزام المغرب "بمواصلة الانخراط طوال هذا المسلسل، بروح الواقعية والتوافق، من أجل ضمان نجاحه".

ودعا إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفاوضات وضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.

كما  أشاد  بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وثمن  "التدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأعرب القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية عن "قلقه العميق" إزاء "المعاناة المستمرة" لساكنة مخيمات تندوف، في الجزائر، و"اعتمادها على المساعدات الإنسانية الخارجية".

وجدد، في هذا الصدد، تأكيد مطالبة مجلس الأمن بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة "بذل جهود بهذا الخصوص".

كما أكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على أهمية الالتزام بمواصلة مسلسل المفاوضات حول الصحراء المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكر قرار مجلس الأمن أن هذه المفاوضات ينبغي أن تتم "تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود التي بذلت منذ سنة 2006 والتطورات التي حدثت منذئذ، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف".

ودعا إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.