توقيف الأعوان العرضيين بفاس يغضب شباط والعدالة والتنمية

فاس: رضا حمد الله

أثار توقيف عمدة فاس الجديد من التجمع الوطني للأحرار، للعمال العرضيين، ردود فعل غاضبة من فرق سياسية ممثلة بالمجلس سيما العدالة والتنمية وجبهة القوى اللذين استغربا القرار الذي طال عددا لا يستهان به من العرضيين بعضهم قضى عقدين في عمله.

مستشارو جبهة القوى في المجلس، وعلى رأسهم حميد شباط، وجهوا أمس الخميس، سؤالا كتابيا إلى رئيس الجماعة أملا في جوابه عنه في الدورة المقبلة، لمعرفة أسباب وظروف وحيثيات إيقاف المستخدمين العرضيين عن عملهم وحرمانهم من قمة العيش.

ولم يستسغ شباط وزملاؤه، حرمان هذه الفئة من لقمة العيش المر وفي هذه الظروف الاجتماعية الصعبة تزامنا مع تدابير انتشار فيروس كورونا، رغم أن ميزانية العرضيين المصوت عليها، تتجاوز 10 ملايين درهم مبرمجة في السنة المالية 2022.

فريق العدالة والتنمية بالمجلس، سار بدوره في الاتجاه نفسه، مستغربا هذا التوقيف غير المبرر والاستغناء عن خدمات المستخدمين العرضيين بالجماعة وكل المقاطعات التابعة لها، وما ارتبط بذلك من توظيفات اعتبرها "مبنية على القرابة والولاء الحزبي والزبونية".

وقال فريق المصباح إن رئيس الجماعة "لم يكترث للوضعية الاجتماعية الهشة لهذه الفئة في وقت كانت ينتظر فيه اجتهاد الجماعة في تحسين وضعتيها المادية"، مسجلا "إغراق بعض مصالح الجماعة والمقاطعات بأعوان عرضيين جدد منذ انتخاب الرئيس الحالي".