ملف البابور الصغير.. قيادي من "الدستوري": المتهم بريء حتى تثبت إدانته

بالرغم من أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الأحد 09 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، البابور الصغير، بشبهة التورط في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، الا أن الحزب الذي ينتمي اليه هذا البرلماني رفض أخذ مسافة من الملف.

وحسب قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بسطات، تحدث "للجريدة24"، فإن الحزب لم يتخذ أي قرار يقضي بتجميد عضوية البرلماني البابور الصغير، أو أي إجراء تنظيمي احترازي آخر.
المصدرذاته اعتبر أن الحزب لا تعليق له على الواقعة لكون الملف يوجد بيد العدالة، موردا أن الحزب يتشبث بالقاعدة التي تقول إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأوضح المصدر أن الحزب رفض اتخاذ أي خطوة في هذا الباب كتجميد العضوية زو غيرها لأنه لا يريد أن يسبق الحدث.

وكان جرى توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.